قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 269

‌
دزدى ميوه آنچه بر درخت آويزان است، از خرما و امثال آن قطع نيست و همچنين در بر درخت خرما (آن پيه نخل است).
در مقابل روايات مزبور به حديث اسحاق بن عمار از امام صادق (ع) تمسك كرده‌اند. در اين روايت امام صادق (ع) فرمود: «فى رجل سرق من بستان عذقا قيمته در همان قال:
يقطع؛ [1] در مورد مردى كه از بستان درخت خرمايى سرقت كرد كه قيمت آن دو درهم بود، فرمود: دستش قطع مى‌شود.
با دقت در روايت، معلوم مى‌شود كه موضوع آن منصرف از موضوع مورد بحث است؛ زيرا موضوع روايت، سرقت «عذق» است كه درخت خرماست؛ درخت خرمايى كه ميوه دارد. حال آنكه بحث ما راجع به ميوه است و ميان بردن درخت خرما و قطع ميوه هم ملازمه‌اى نيست. اين روايت با قاعده سازگار است؛ زيرا باغ براى درخت، حرز است. از اين رو، اگر درخت را سرقت كرده باشد، از حرز بوده و قطع يد در اين مورد، مخالف با قاعده نيست.
در توجيه روايات سابق، با بهره از شمّ فقاهتى مى‌توان گفت كه براى ميوه، اين نعمت خدادادى خصوصيتى وجود دارد كه شارع قطع يد را در سرقت آن از درخت تجويز نكرده است. چنان كه از روايت اصبغ بن نباته و مانند آن اين نكته را مى‌توان دريافت؛ اما اين خصوصيت در درخت نيست. از اين رو در روايت فضيل در سرقت عذق قائل به قطع يد شده است.
رواياتى را كه ناظر به قطع است، ممكن است اين گونه توجيه كنيم: سرقت ميوه از حرز بوده است؛ مثل اينكه سرقت از ميوه درختى بوده كه آن درخت در باغ در بسته يا مقفل بوده است. چنان كه از ظاهر روايت اصبغ- كه بر عدم قطع نظر دارد- بر مى‌آيد، با توجه به تعبير «مرّ بها»، اين استنباط دور از واقع نيست؛ اما در ساير موارد اين برداشت منطبق بر واقع نيست؛ زيرا انصافا برخى از روايات نسبت به حرز اطلاق دارند و اصرارى ندارند كه باغ مقفل باشد و همين طور بر عدم آن نيز اصرارى ندارند. در نتيجه، از همين اطلاق مى‌توانيم موضوع فوق يعنى «خصوصيت ميوه» را در حكم سرقت استنباط كنيم.

[1] وسائل الشيعة، ج 18، ص 517، باب 23، از ابواب حد سرقت، حديث 3.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 269

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست