responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى    جلد : 4  صفحه : 262

نيست. لفظ ديگر تعبير «من البيت» است كه بر بسته بودن بيت ظهور دارد.
2- 2. مستند نظريه شيخ طوسى (ره)
شيخ طوسى دليل فتواى خود را ذكر نكرده است؛ اما پيروان او توجيهاتى را از بعضى روايات، مأخذ و مستند فتواى او تلقى كرده‌اند. از جمله روايات زير:
الف) روايت سكونى از امام صادق (ع):
عن ابى عبد اللّه (ع) قال: قال امير المؤمنين (ع) كل مدخل فيه بغير اذن فسرق منه السارق فلا قطع فيه يعنى الحمامات و الخانات و الارحيه ...؛ [1] امير مؤمنان (ع) فرمودند: هرگاه دزد از جايى كه همگان مى‌توانند بدون اجازه وارد شوند، چيزى بر بايد دستش بريده نمى‌شود؛ مانند حمام‌ها، كاروانسراها و آسياب‌ها.
ب) صحيحه ابو بصير از امام باقر (ع):
سألت ابا جعفر عن قوم اصطحبوا فى سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض، فقال: هذا خائن لا يقطع و لكن يتبع بسرقته و خيانته قيل له: فأن سرق من أبيه فقال لا يقطع لان ابن الرجل لا يحجب عن الدخول الى منزل أبيه، هذا خائن و كذلك ان اخذ من منزل اخيه او اخته ان كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول ...؛ [2]
از امام باقر (ع) در مورد دوستان همسفرى كه بعضى متاع ديگران را بدزدند سؤال كردم؟ امام فرمودند: «چنين فردى خائن است و دستش قطع نمى‌شود؛ لكن به سبب سرقت و خيانتش، تعقيب مى‌شود.» به امام (ع) عرض شد، اگر از منزل پدرش سرقت كند؟ فرمودند: «قطع نمى‌شود؛ زيرا فرزند از ورود به منزل پدرش منع نشده است؛ بلكه اين فرد خائن است. همين حكم در مورد دزدى از منزل برادر يا خواهرش نيز جارى است؛ مشروط بر اينكه وقتى بر آنان وارد مى‌شود، او را از دخول در منزل منع نكنند.»‌
صاحب رياض (ره) در مورد مستند شيخ مى‌گويد كه ظاهرا تعليل در روايت فوق، مستند شيخ است؛ به اين معنا كه روايت مزبور علت عدم قطع را فقدان مانع براى ورود به منزل دانسته است و عدم منع براى ورود، ظهور در اذن براى ورود دارد. بنابراين، مفهوم اين‌
[1] وسائل الشيعة، ج 18، ص 509، باب 18ازابواب حد سرقت، حديث 2.
[2] همان، حديث 1.
نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى    جلد : 4  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست