اساسا در مقام مجازات بايد «أخذ بنقيض مطلوب» مراعات شود؛ يعنى عقوبت
بايد خواستهاى را به دست آورد كه درست عكس مطلوب بزهكار را در برابر وى قرار دهد
و به جاى بهرهگيرى و لذت از ارتكاب جنايت، رنج و خفّت نصيب او بگرداند. اين گونه
مجازات علاوه بر اينكه بازدارنده است، مىتواند كفّارهى گناه نيز به شمار آيد و
جهتى را كه پيش از اين به آن اشاره شده تأمين نمايد. در واقع، عقوبت به منظور تشفّى و انتقامجويى انجام نمىگيرد؛ بلكه
به منظور پاك نگاه داشتن جامعه تحقّق مىيابد. در واقع، يك نوع تأديب و تربيت به
شمار مىآيد كه مقصود اصلى از آن، پاك شدن آلودگان و جلوگيرى از آلوده شدن ديگران
است. بدين ترتيب، چون عقوبت وسيلهى حاد تطهير محسوب مىشود و از دريچهى
رحمت الهى سرچشمه مىگيرد، بايد مسأله تناسب كاملا رعايت شود. رعايت اين تناسب، از
لحاظ انتخاب نوع عقوبت، اندازه و طرز اجراست. بنابراين نمىتوان باور كرد كه عقوبت
انواع جرايم و جنايتها براى هميشه منحصر در تازيانه، آن هم با عددى كمتر از 75 يا
40 ضربه شلاق است. مبحث دوم: نحوهى تعيين مجازات تعزيرى (التعزير بما يراه الامام) در مبحث قبل نتيجه گرفتيم كه براى تنبيه بزهكاران و متخلفين، حاكم
اسلامى مىتواند انواع مجازاتهاى متناسب با جرايم ارتكابى، نظير زندان، جريمه
مالى، تبعيد، نگهدارى در مراكز تأمينى و تربيتى، محروميت از مشاغل دولتى، تعطيل
مراكز فعاليت و كار و نظاير آن را بر حسب شرايط زمان و مكان و توانايىهاى اشخاص،
تعيين نمايد. اينك اين پرسش مطرح مىشود كه آيا تعيين ميزان تعزير به طور كامل به
نظر قاضى محكمه بستگى دارد؟ يا اينكه مىتوان با تعيين اقل و اكثر از طريق مراجع
ذى صلاح حكومتى، او را در يك چارچوب معيّن و محدودى بين اعمال مجازات اقل و اكثر
مخيّر نمود؟ به عبارت ديگر، آيا تعيين ميزان مجازات در هر حال بستگى به نظر قاضى
دادگاه رسيدگىكننده به پرونده دارد؟ و اوست كه در هر مورد با توجه به كيفيّت جرم
و نوع آن و وضعيت مرتكب و جهات مختلف، حكم لازم (از تذكر و توبيخ گرفته تا حبس يا
تازيانه