قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 222

‌
بدين ترتيب، همان گونه كه تنوع معاملات رايج در هر دوره، به تنوع نيازهاى همان دوره بستگى دارد و نمى‌توان معاملات را به انواع رايج صدر اسلام محصور دانست، همچنين نمى‌توان جرايم را همان جرايم گذشته فرض نمود و در كيفر آنها نيز كه بايستى به طور جمعى در هر دوره زاجر و رادع باشد، نمى‌توان به شرايط دوران گذشته اكتفا نمود. از اينجاست كه فقها و صاحب نظران متعهد در هر دوره بايد براى تنظيم امور و نيازهاى جامعه، تحت ضوابط اسلامى به وضع قوانين بپردازند.
بر اين اساس، حاكم و والى مسلمانان كه تبلور اعمال اختيار او در اين خصوص در دستگاه قانون‌گذارى است، مى‌تواند با توجه به مصلحت جامعه و موقعيت زمانى، مجازات‌هاى متناسبى را تعيين نمايد؛ به خصوص در مورد مجازات‌هاى تعزيرى كه مربوط به تخلف از الزامات و تكاليف حكومتى است، با قوّت و اطمينان بيشترى مى‌توان بر اين عقيده بود؛ مثلا در خصوص الزام حكومت به داشتن گواهينامه رانندگى، پروانه كسب و نظاير آن، و مجازات تخلف از آنها، هيچ وجه و موجب شرعى ندارد كه بگوييم بايد مجازات آن حتما تا 74 ضربه شلاق باشد، و تنبيه و مجازات ديگرى از قبيل جريمه يا زندانى، غير شرعى است.
4. اظهار نظر نهايى
از آنچه تاكنون گفته شد، به دست مى‌آيد كه:
اولا، دلايل انحصار تعزير در تازيانه‌ى كمتر از حد، تمام نيست.
ثانيا، روايات مربوطه نيز متنوع است.
ثالثا، گفتار فقها در اين زمينه مختلف است.
لازم به ذكر است كه عقوبت وسيله‌اى است براى تطهير كسى كه آلوده شده است.
همچنين وسيله‌اى است براى جلوگيرى از آلوده شدن مجدّد وى و جلوگيرى از آلودگى ديگران. به عبارت ديگر، پاك نگه داشتن جامعه. از اين رو، عقوبت بايد با جرم ارتكابى متناسب باشد. همان طور كه قبلا نيز اشاره شد، در باب مجازات‌هاى اسلامى، اين يك اصل است كه «مجازات بايد با جرم تناسب داشته باشد»؛ «جَزٰاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهٰا» (يونس، 27) و «مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلٰا يُجْزىٰ إِلّٰا مِثْلَهٰا» (غافر، 40).

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 222

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست