بدنى، بايد دو برابر ميوهى دزدى شده، جريمه مالى بپردازد» كه اين
امر از نظر فقها تعزير مالى محسوب مىشود. 3) درباره كسى كه گوشواره دختركى را ربوده، آمده است: «اين يك چپاول آشكار است.» لذا او را مجازات بدنى نموده و دستور
زندان دادند.[1] 4) درباره كسى كه شهادت دروغ بدهد، آمده است: «أنّ عليا (ع) كان اذا أخذ شاهد زور، فإن كان غريبا بعث به
الى حيّه، و ان كان سوقيا بعث به الى سوقه، فطيف به ثم يحبس أياما ثمّ يخلّى سبيله»؛[2]اگر كسى شهادت دروغ
مىداد، حضرت على (ع) در صورتى كه اهل شهر ديگرى بود او را به همان
شهر مىفرستاد و اگر مقيم شهر بود او را به بازار مىفرستاد. در هر حال، او را در ميان قبيله خود يا بازار شهر مىگرداند، آنگاه
او را چند روز حبس نموده، سپس آزاد مىكرد. 4- 1. تعزير در فتاواى فقها از كلمات گروه زيادى از فقيهان چنين استفاده مىشود كه معناى تعزير
«ضرب با تازيانه به ميزان كمتر از حد» است؛ چرا كه: اينان در موارد زيادى مجازات تعزيرى را به «مادون الحد» مقيّد كردهاند. گفتهاند كه تعزير به ميزان حد كامل نمىرسد. از تعزير به «تأديب بما دون الحد» تعبير كردهاند. گفتهاند: «تعزير عبارت است از ضرب و يا جلد بما دون الحد.» اساسا لفظ تعزير را ذكر نكرده؛ بلكه به ذكر مقدار تازيانه اكتفا
نمودهاند. گفتهاند: «عزّر و لم يحد» يا «لا يجب فيه الحد، بل التعزير» و مانند
اين گونه تعابير. به عنوان نمونه، مرحوم شيخ مفيد درباره نسبت بين حد زنا و تعزير مىنويسد: و وجب على الرجل و المرأة التعزير حسب ما يراه الامام من عشرة جلدات
الى تسع و تسعين جلدة، و لا يبلغ التعزير فى هذا الباب حدّ الزنا المختصّ فى شريعة
الاسلام؛[3][1] وسائل الشيعة، ج 18، ص 503.
[2] همان، ص 244.
[3] شيخ مفيد، المقنعة، الجوامع الفقهية (يك جلدى)، ص 774.