قرار مىگيرد يا از جهت قصد ايجاد معصيت؟ و يا اصلا مورد مجازات قرار
نمىگيرد؟ شيخ انصارى معتقد است كه حصول نتيجه، شرط اعانت بر اثم نيست. به نظر
ايشان اگر كسى انگور را براى ساختن خمر به شخصى بفروشد، خواه آن انگور تبديل به
خمر شود يا نشود، عنوان معاون بر اثم دارد؛[1]اما از نظر صاحب جواهر، هم قصد و هم تحقق در
خارج براى صدق اعانت بر اثم لازم است.
به
نظر وى اگر نتيجه حاصل نشود، مساعدتكننده بازهم مستحق مجازات است؛ ولى نه به جهت
اعانت بر اثم، بلكه به جهت تجرى[2]و قصد ايجاد معصيت. شيخ انصارى در پاسخ مىگويد كه در اين صورت، اگر كسى قصد ايجاد
معصيتى نمايد و ديگرى به مرتكب اين معصيت اعانت و مساعدت كند و اتفاقا فعل معصيت
نيز از ناحيه مرتكب به وقوع بپيوندد، آيا كمككننده به دو جهت، يكى به خاطر تجرى و
ديگرى به خاطر اعانت بر اثم، مستحق مجازات است؟ قطعا جواب منفى است و بىگمان، كمككننده
فقط از يك جهت، يعنى اعانت بر اثم مستحق كيفر است؛ نه بيشتر. پس معلوم مىشود نفس
قصد ايجاد معصيت، مستلزم كيفر نيست. اگر چنين بود، مىبايستى در حالت اخير، مساعدتكننده
دو بار مستحق كيفر باشد.[3] با اين استدلال نتيجه مىگيرد كه چنانچه شخصى به مرتكب معصيت، با علم
و اطلاع بر قصد معان، مساعدت نمايد، به خاطر صدق عنوان معاونت بر اثم مستحق مجازات
است؛ خواه عمل معصيت در خارج تحقق يابد يا خير. به نظر مىرسد، در بحث اعانت بر اثم، با دو شخص سروكار داريم؛ يكى
معين يا معاون و او كسى است كه ديگرى را در ارتكاب گناه كمك و مساعدت نمايد. ديگرى
«معان» كه او كسى است كه مورد حمايت و كمك ديگرى قرار گيرد. با دقت در اين دو
اصطلاح، معلوم مىشود تا معان (فاعل فعل ممنوع) نباشد، معين وجود خارجى نخواهد
داشت؛ زيرا در غير اين صورت، با اين سؤال روبرو خواهيم شد كه معاونت بر چه؟[1] شيخ انصارى، مكاسب، ص 136.
[2] منظور از تجرّى، مقاومت و سركشى عليه شارع از طريق قصدنقض قوانين و سرپيچى از اوامر و نواهى اوست.
[3] شيخ انصارى، همانجا.