قلمداد مىشود و داراى ريشههاى قرآنى است كه در مبحث منابع فقهى به
ذكر آن خواهيم پرداخت. شايان توجه است كه نظام قضايى اسلام حدود 12 قرن پيش از
نظام قضايى غرب، با نزول آياتى چند از قرآن مجيد از جمله آيه شريفهى«وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ
وِزْرَ أُخْرىٰ»* (انعام، 164)، اين اصل مترقى را پذيرفته، به آن عمل نموده است. حضرت على (ع) پس از ضربت خوردن به دست ابن ملجم، خطاب به امام حسن و
امام حسين (عليهما السلام) فرمود: «بدانيد كه نبايد كس ديگرى جز قاتل من كشته شود
...».[1]اين فرموده
حاوى اصل شخصى بودن كيفر در اسلام است.
بر
اساس اين اصل، جز مجرم، ديگران مسئوليت كيفرى ندارند و نبايد مورد مؤاخذه قرار
گيرند. البته اصل شخصى بودن مسئوليت در نظام اسلامى داراى قلمرو شمول وسيعى
است كه علاوه بر اصل شخصى بودن مجازاتها، ساير مسئوليتها و تكاليف دينى و
اجتماعى را در بر مىگيرد. بند ج ماده 19 اعلاميهى اسلامى حقوق بشر مصوب 14 محرم
1411 قمرى اجلاس وزراى امور خارجه سازمان كنفرانس اسلامى در قاهره در بيان اين
قاعده مقرر مىدارد: «مسئوليت در اصل، شخصى است.» بدين ترتيب، در جهان اسلام با الهام از آيات قرآنى و اعلاميه مزبور،
استقرار و حاكميت اصل شخصى بودن مجازاتها از اهميت بسزايى برخوردار است كه در
قوانين اساسى يا كيفرى كشورهاى عضو سازمان كنفرانس اسلامى درج شده است. ماده 5
لايحه آيين دادرسى دادگاههاى عمومى و انقلاب در امور كيفرى، پيشنهادى به مجلس
شوراى اسلامى، در بيان اصل مزبور با صراحت بيان مىدارد: «تعقيب امر جزايى فقط
نسبت به مرتكب جرم و كسانى خواهد بود كه در آن شركت يا معاونت داشته باشند.» مبحث دوم: منابع فقهى قاعدهى وزر 1. كتاب در قرآن مجيد، پنج بار آيه«وَ لٰا تَزِرُ وٰازِرَةٌ
وِزْرَ أُخْرىٰ»*تكرار شده و
تفاوت آنها تنها در[1] فيض الاسلام، نهج البلاغه، ص 978.