قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 158

‌
كسى كه به پادشاه توهين مى‌كرد اعدام بود و اعضاى خانواده‌ى او هم در معرض مجازات تبعيد و ضبط دارايى قرار مى‌گرفتند.
در جريان انقلاب كبير فرانسه، جمعى بودن مجازات مورد انتقاد شديد فلاسفه و حقوق‌دانان قرار گرفت و بالاخره در سال 1791 م. با تصويب قانون جزايى فرانسه، اصل شخصى بودن مجازات‌ها مورد قانون‌گذارى قرار گرفت و از اين طريق به قوانين جزايى ساير كشورهاى اروپايى راه يافت؛ تا اينكه به صورت يكى از پايه‌هاى اساسى مسئوليت كيفرى در جهان امروزى در آمده است.
قانون جزاى انقلابى ژانويه 1791 فرانسه به اين بى‌عدالتى‌ها پايان داد و مقرر نمود كه «نتايج مجازات و محكوميت فقط متوجه مجرم بوده و عوارض آن به هيچ وجه متوجه فاميل و كسان مجرم نخواهد شد. اقوام مجرم مى‌توانند هر شغل و پيشه‌اى را كه مايل باشند انتخاب نمايند.» اين اصل در كشورهاى داراى حقوق مدون همزمان با انقلاب كبير فرانسه پذيرفته شد.
ماده‌ى 7 قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب 11 شهريور ماه 1290 ش. ايران در اين باره مقرر مى‌دارد: «تعقيب امر جزايى و حفظ حقوق عمومى فقط نسبت به مرتكب جرم و كسانى خواهد بود كه شركت در آن جرم داشته‌اند.»‌
ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى مصوب 16 دسامبر 1966 مجمع عمومى سازمان ملل متحد در ماده‌ى 9 مقرر مى‌دارد: «هر كس حق آزادى و امنيت شخصى دارد ...» لازمه‌ى امنيت شخصى اين است كه هر كس فقط مسئول اعمال خود شناخته شود و هيچ كس را نبايد به خاطر جرم ديگران مجازات كرد. شايان توجه است كه اين قاعده از چهارده قرن پيش تاكنون در نظام كيفرى اسلام حكمفرماست كه در بحث بعدى درباره‌ى آن گفتگو مى‌كنيم.
3. اصل شخصى بودن مجازات‌ها در اسلام
يكى از خصايص نظام كيفرى اسلام حاكميت اصل شخصى بودن مجازات‌هاست. با توجه به اهميتى كه نظام اسلامى براى آزادى فردى و امنيت قضايى قائل است، قبول مسئوليت شخصى اجتناب‌ناپذير است. اين اصل يكى از عناصر جوهرى كيفر در اسلام‌

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 4 صفحه : 158

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست