در كتاب المجلّه، با استناد به دو قاعدهى «ما جاز لعذر بطل بزواله»
و «اذا زال المانع عاد الممنوع» تجاوز از حد ضرورت جايز دانسته نشده است. مبحث چهارم: شرايط تحقق حالت اضطرار اضطرار يك حالت استثنايى و خلاف اصل است. بنابراين براى تحقق آن،
شرايطى لازم است تا معافيت مرتكب را از عقوبت توجيه نمايد. اين شرايط را مىتوان
تحت دو عنوان مورد بحث قرار داد: اول، شرايط مربوط به خطر و تهديدى كه شخص را به
اضطرار دچار مىكند. دوم، شرايط مربوط به اقدام و عكس العمل مضطر. 1. شرايط واقعهى اضطرارى الف) خطر بايد مسلّم الوقوع باشد: يعنى بايد به درجهى فعليت رسيده
باشد. خطرات احتمالى نمىتواند مجوز ارتكاب عمل حرام باشد؛ به عنوان مثال، كسى نمىتواند
به استناد اينكه در آينده دچار تشنگى شديد خواهد شد و احتمالا از شدّت عطش تلف مىشود
مرتكب شرب خمر شود. در فقه بروز خوف و بيم هلاكت نفس به واسطهى علم يا ظنّ و
احتمال عقلايى به بروز خطر شديد مطرح است و ما پيش از اين عبارت امام را نقل كرديم
كه فرموده بود: «المدار فى الكلّ هو الخوف الحاصل من العلم او الظنّ.» ب) خطر بايد شديد يا به تعبير فقها ملجى باشد: به نحوى كه شخص خود را
در موقعيتى ببيند كه در آن بيم تلف نفس يا عضو در وى ايجاد شود. خطرات جزئى و
شرايط سخت قابل تحمل، هيچ كدام مجوز اتيان فعل حرام نيستند. ج) خطر به وسيلهى خود مضطرّ ايجاد نشده باشد: شخصى كه با اقدامات
عمدى خود، شرايط و موقعيت اضطرارى براى خود پيش آورد، نمىتواند از اذن شارع در
حالت اضطرار بهرهمند شود. اين اعتقاد بسيارى از فقهاست. مستند اين ديدگاه برداشتى
است كه از دو عبارت حاليهى«غَيْرَ بٰاغٍ وَ لٰا عٰادٍ»مذكور در آيه 173
سوره
بقره به عمل آمده است. چنانكه پيش از اين نيز اشاره شد، امام مالك، از فقهاى اهل سنت، مراد
از بغى و عدوان را خروج بر امام مسلمين دانسته است. علامه طباطبايى، از مفسرين
اماميه، نيز بر