مكره، اكراه به معناى حقيقى تلقى نمىشود. اين امر نيز مسألهاى
موضوعى است و در هر مورد، اوضاع و احوال اكراه و موقعيت مكره و مكره و غلبۀ
ظنّ مبنى بر فعليّت يافتن تهديد در صورت امتناع، بايد مورد توجه واقع شود. حضور مكره و غياب وى مورد توجه و بحث فقها واقع شده است. گروهى از
آنان غيبت مكره را موجب زوال اكراه دانسته، بر همين اساس، اقدام مكره را در غياب
مكره، خالى از هر نوع اكراهى دانستهاند. در همين راستا، در مادهى 1005 المجله كه
بر پايهى فقه مذهب حنفى تدوين شده است چنين مىخوانيم: ان فعل المكره المكره عليه فى حضور المجبر أو عونه كان الاكراه
معتبرا امّا اذا فعله فى غياب المجبر أو عونه فلا يعتبر لانّه يكون قد فعله بعد
زوال الاكراه؛ هرگاه مكره عمل مورد اكراه را در حضور اكراهكننده يا همكار او انجام
دهد معناى اكراه صدق مىكند؛ ولى چنانچه در غياب وى انجام دهد اكراه محسوب نخواهد
شد؛ زيرا عمل مزبور پس از زوال اكراه انجام گرفته است. چنانكه پيداست اين ديدگاه فقهى قائل به ملازمه ميان غيبت اكراهكننده
و زوال اكراه است؛ اما از آنجا كه اساس مسألهى اكراه بروز خوف در مكره و عروض
حالت اضطرار، الجاء و ناچارى در وى است، بايد اين قول فقهى را منصرف به مواردى
بدانيم كه به اعتقاد مكره غياب اكراهكننده موجب زوال اكراه، هر چند به طور موقت
مىشود. بدين سان مادام كه خوف مورد نظر در نفس مكره وجود داشته باشد اكراه تحقق
يافته است؛ هر چند اكراهكننده حضور نداشته باشد. بالعكس، مادامىكه خوف مزبور در
ميان نباشد اكراه غير متحقق است؛ هر چند اكراهكننده حاضر باشد. به بيان سادهتر،
ضابطۀ تحقق اكراه وجود تهديد و ترس حاصل از آن است؛ نه مسائل و شرايط جنبى،
از جمله حضور يا غيبت اكراهكننده. در اين زمينه سرخسى مىنويسد: و لو ان هؤلاء اللصوص قالوا شيئا من ذلك للرجل و الرّجل لا يرى انّهم
يقدمون عليه لم يسعه الاقدام على المحرّم، لأنّ المعتبر خوف التلف و لا يصير خائفا
من التلف اذا كان يعلم انّهم لا يقدمون عليه و ان هددوه به؛[1][1] سرخسى، المبسوط، ج 24، ص 50.