قبلت شهادتكم و إلّا فلا». يعنى هرگاه شخصى كه گواهى به زيان اوست،
پيش از صدور حكم مصرانه از دادرس بخواهد تا گواهان را سوگند دهد كه در گواهى خود
دروغ نمىگويند، و در آن مورد تقويت گواهى با سوگند امرى ضرورى به نظر برسد، حاكم
مىتواند كه گواهان را به اداى سوگند وادارد، با آنان بگويد اگر سوگند بخوريد
گواهى شما را مىپذيرم و اگر نه نخواهم پذيرفت». در اين ماده مطلب مهمى بيان شده است؛ اگر كسى كه گواهى به زيان اوست
پيش از صدور حكم اصرار كند و از حاكم بخواهد كه گواهان را سوگند بدهد، كه آنها
بگويند به خدا ما دروغگو نيستيم؛ در چنين موردى تقويت شهود با سوگند لازم است و
حاكم مىتواند آنها را به اداى سوگند وادار كند. و با توجه به اين نكته مىتوان
گفت مجله الاحكام از فتواى ابو حنيفه اعراض نكرده است. در قوانين امروزى سوگند دادن شاهد پيش از اداى شهادت لازم است؛ مثلا
در قوانين كشورهاى عربى مثل كشور لبنان در ماده 272 قانون آيين دادرسى مدنى لبنان
چنين آمده است «يجب على الشاهد قبل اداء الشهادة ان يحلف اليمين على انه يشهد
بالحق كلّه و لا يشهد بسوى الحق». در قانون آيين دادرسى مدنى ايران نيز به همينگونه
بيان شده است.[1]در فقه
اماميه سوگند دادن شاهد امرى ضرورى نيست و درخواست مشهود عليه نيز در اين امر نقشى
ندارد بنظر ميرسد اين امر كاملا به اختيار خود دادرس نهاده شده و چنانچه قاضى براى
اطمينان اقدام به سوگند دادن نمايد با هيچگونه منع شرعى مواجه نمىباشد. هم اكنون در محاكم جعفريه كشور لبنان نيز به
همين نحو اجرا مىگردد.[2] ارزشيابى مفاد شهادت سؤالى كه در اينجا مطرح مىگردد اين است كه آيا قاضى پس از استماع
شهادت شهود موظف به رأى دادن است يا مىتواند شهادت شهود را ارزيابى كند؟ در مكاتب
قضايى روز در اين مسأله دو نظر وجود دارد: يك نظر اين است كه قاضى پس از استماع
شهادت شهود ناچار است بدون درنگ رأى بدهد و ترديد نبايد[1] آيين دادرسى مدنى ايران؛ ماده 418.
[2] فلسفة التشريع؛ ص 243 (پاورقى).