قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 46

‌
مى‌كند؛ تا آن شعبه بر اساس نظر هيئت عمومى در ماهيت قضيه حكم صادر نمايد. دادگاه كيفرى يك از يك رئيس و يك عضو على البدل و يك مشاور تشكيل مى‌شد. حق راى با رئيس يا عضو على البدل بود و مشاور مكلف بود قبل از اتخاذ تصميم توسّط رئيس محكمه پرونده را مطالعه كرده و نظر خود را مستدلا بنويسد.
دادگاه كيفرى 2 نيز از يك نفر رئيس يا عضو على البدل تشكيل مى‌شد و در صورتى كه در مواردى احتياج به مشاور داشته باشد از رئيس كل دادگاهها يا رئيس دادگسترى حوزه قضايى خود تقاضاى مشاور مى‌كرد و رئيس مزبور مكلف به تعيين مشاور بود. مشاور نيز به ترتيبى كه درباره مشاور دادگاه كيفرى يك گفته شد مكلف بود نظر خود را مستدلا ابراز نمايد. ولى صدور راى با رئيس دادگاه يا عضو على البدل بود. در موارد مهم تحقيقات مقدماتى بازپرس ضرورى بود و در ساير موارد نيز مقررات مربوط به رسيدگى مقدماتى و صدور كيفر خواست به قوت خود باقى بود.
در سال 1364 آيين دادرسى مدنى [1] نيز با تصويب قانون تشكيل دادگاههاى حقوقى يك و دو تغييراتى پيدا كرد و در حقيقت دادگاه حقوقى 2 به جاى دادگاه صلح سابق و دادگاه حقوقى 1 به جاى دادگاه عمومى قرار گرفت. از لحاظ تصدى رياست دادگاههاى مزبور و وجود مشاور، قطعى بودن احكام جز در موارد سه‌گانه عدم صلاحيت و مغايرت با قانون و مغايرت با موازين شرعى، دادگاههاى حقوقى و كيفرى مشابه يكديگرند، جز آن كه تجديد نظر دادگاه حقوقى 2 در دادگاه حقوقى يك انجام مى‌شود.
در سال 1373 با تصويب قانون تشكيل دادگاههاى عام (عمومى و انقلاب)، تقسيم دادگاهها به حقوقى و كيفرى و مدنى خاص ملغى و صلاحيت دادگاه نه به حكم قانون بلكه بر اساس ابلاغ رئيس قوه قضائيه شد. تا تاريخ نگارش اين سطور آيين دادرسى نهايى و رويۀ قضايى هنوز مستقر نگرديده و لذا از گزارش آن خوددارى مى‌گردد. آنچه كه بايد مورد توجه قرار گيرد اين است كه پس از‌

[1] اين قانون غير از آن طرحى بود كه ما در كميسيون تهيهكرده بوديم.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 46

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست