قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 253

‌
جلب او براى تعيين وكيل يا انجام تشريفات راجع به تشكيل جلسه مقدماتى مقدور نباشد و حضور متهم براى دادرسى ضرورى تشخيص داده نشود اقدام به تعيين وكيل و تشكيل جلسه مقدماتى نموده و در غياب متهم اقدام به دادرسى نمايد.
البته شرط اين بود كه دادگاه ابتدايى، قرار رسيدگى غيابى صادر نمايد و قرار مزبور در دو نوبت متوالى به فاصله ده روز در روزنامه رسمى و يكى از روزنامه‌هاى كثير الانتشار آگهى شود تنها دو ماه پس از انتشار و آخرين آگهى دادگاه مى‌توانست رسيدگى غيابى را آغاز نمايد (تبصره 11، ماده واحده).
به موجب تبصره (2) اين ماده واحده: هرگاه متهمين متعدد بوده و برخى از آنها متوارى باشند دادگاه نسبت به حاضرين شروع به رسيدگى مى‌نمايد و نسبت به بقيه به هر طريق مذكور در فوق رسيدگى غيابى انجام خواهد داد.
ب) مرحله بعد از انقلاب
با توجه به ماده 29 لايحه قانونى تشكيل دادگاههاى عمومى مصوب 1358، احكام دادگاههاى حقوقى و كيفرى (در امور جنحه) حضورى محسوب است مگر اين كه خوانده يا متهم يا وكيل آنها در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و يا لايحه دفاعيه نفرستاده باشد.
ماده 12 لايحه قانونى مذكور، احكام غيابى صادره در امور جنحه را قابل واخواهى در دادگاه صادركننده حكم مى‌دانست.
ماده 290 قانون اصلاح موادى از قانون آيين دادرسى كيفرى مصوب سال 1361، دامنه رسيدگى غيابى را تا حدودى محدود نمود در اين ماده آمده است: در جرايم و امورى كه جنبه حق اللهى دارند محاكمه مرتكب حتما بايستى با حضور متهم صورت گيرد و در چنين مواردى دادگاههاى كيفرى مجاز به محاكمه و صدور حكم غيابى نمى‌باشند.
ماده 40 قانون تشكيل دادگاههاى كيفرى 1 و 2 و شعب ديوان‌عالى كشور مصوب 1368 نيز ضمن تكرار مفاد ماده 290، بر امكان رسيدگى غيابى به جهت حق امضاى دعوى تصريح نموده است.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 253

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست