قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 252

‌
رسيدگى به امور خلافى و جنحه‌هاى كوچك را داشت، در صورتى كه متهم در موعد مقرّر بدون عذر موجه حاضر نمى‌شد و وكيل هم نمى‌فرستاد دادگاه در غياب او پرونده را رسيدگى مى‌كرد. به استناد ماده واحده «قانون راجع به رسيدگى غيابى در امور خلافى» مصوب 1339، در كليه امور خلافى دادگاه حق داشت بدون احضار متهم به استناد مدارك موجود در پرونده غيابا رسيدگى كند و رأى مقتضى صادر نمايد، حكم مذكور از ناحيه محكوم عليه غايب قابل اعتراض بود.
محكوم عليه غايب به استناد ماده 275 اصلاحى 1337، مى‌توانست ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ واقعى از احكام غيابى دادگاه بخش در امور جنحه كوچك، پژوهش خواهى به عمل آورد.
به موجب ماده 315 ق. آ. ك. اصلاحى 1337، در امورى كه رسيدگى به آنها در صلاحيت دادگاه جنحه بود دادگاه مذكور مى‌توانست در صورت عدم حضور غير موجه متهم و يا وكيل وى اقدام به رسيدگى غيابى نمايد؛ مگر اين كه دادگاه حضور متهم را ضرورى مى‌دانست كه در اين صورت نسبت به احضار و جلب وى اقدام مى‌نمود.
به موجب قسمت اخير ماده 316 ق. آ. د. ك «... در مورد احكام موضوع اين ماده هرگاه وقت دادرسى به متهم ابلاغ واقعى نشده باشد و متهم يا وكيل او لايحه دفاعيه نداده باشد يا در يكى از جلسات حضور نيافته باشد حكم غيابى محسوب و ظرف مدت ده روز از تاريخ ابلاغ قابل واخواهى در همان دادگاه است».
به موجب ماده 317 ق. آ. د. ك. ساير احكام دادگاه جنحه كه بدايتا صادر مى‌شود حضورى محسوب مى‌شده است. ماده 318 ق. آ. د. ك نيز مقرّر مى‌داشت؛ هرگاه متهم در موعد مقرّر حاضر نشد ولى قبل از صدور حكم حاضر شد؛ محكمه دلايل او را استماع نموده و حكمى كه پس از آن صادر مى‌شود غيابى محسوب نمى‌شود.
در امور جنايى، قانون تجويز دادرسى غيابى در امور جنايى مصوب 1339، به دادگاهها اجازه مى‌داد تا در امور جنايى هرگاه متهم متوارى بوده و احضار و‌

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 252

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست