responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 25

خود براى مصر قاضى تعيين كردند [1].
قضات غالبا مجتهد بودند و ملتزم به رأيى معين نبودند، هرگاه نصى آشكار (در كتاب و سنت) يا اجماعى از گذشته نمى‌يافتند، به رأى و اجتهاد خود حكم مى‌كردند و اگر با مشكلى روبه‌رو مى‌شدند از فقهاى حاضر در شهر يارى مى‌جستند؛ يا به خليفه و والى رجوع مى‌كردند. با اين حال، قضات از استقلال قضايى برخوردار بودند و احكام آنان حتى بر واليان نافذ بود [2].
در اين عصر نمونه‌اى از ثبت احكام (تسجيل الاحكام) ارائه شده است: سليم بن عدىّ كه پيش از معاويه تا سال 60 ق/ 680 م قاضى مصر بود، پس از آنكه متخاصمان حكم صادر شده از سوى او را انكار كردند، بار ديگر مبادرت به صدور حكم و ثبت آن كرد؛ بدين گونه كه خود حكم را نوشت و تنى چند به عنوان گواه آن را امضا كردند [3] در اين عصر چون گذشته جلسۀ دادرسى غالبا در مسجد (براى مسلمانان) يا در آستانۀ مسجد (براى اهل كتاب) برپا مى‌شد [4].
عصر عباسيان
منابع تحقيق در باب آيين دادرسى در عصر عبّاسيان بسيار فراوان است. علاوه بر مجموعه‌هاى حديث، كتب فقهى و منابع تاريخى و ادبى و جز آن، بيش از 40 كتاب فقط به نام ادب القاضى يا ادب القضاء در دست داريم كه بر مبناى مذاهب چهارگانۀ اهل سنت (حنفى، شافعى، مالكى و حنبلى) تدوين يافته است [5].
اهميت اين گروه از منابع به ويژه در اين است كه نزديك به سه چهارم آنها در دورۀ عبّاسيان (ميان سالهاى 132- 656 ق/ 750- 1258 م) تأليف شده است.
وسعت قلمرو حكومت، تنوع و تعداد اقوام و ملل زير سلطه، شكوفايى فرهنگ و تمدن، اوج‌گيرى فعاليتهاى علمى، اقتصادى و اجتماعى، ظهور فرق و مذاهب فقهى، كلامى و فلسفى و عوامل سياسى و مذهبى ديگر موجب گسترش‌
[1] القضاء فى الاسلام؛ صص، 29، 30.
[2] نهاد دادرسى در اسلام؛ صص 89، 91.
[3] كتاب الولاة و كتاب القضاة، كندى؛ ص 310.
[4] همان مأخذ؛ ص 351.
[5] فهارس ادب القضاء؛ زحيلى، صص 672، 679.
نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست