خود براى مصر قاضى تعيين كردند[1]. قضات غالبا مجتهد بودند و ملتزم به رأيى معين نبودند، هرگاه نصى
آشكار (در كتاب و سنت) يا اجماعى از گذشته نمىيافتند، به رأى و اجتهاد خود حكم مىكردند
و اگر با مشكلى روبهرو مىشدند از فقهاى حاضر در شهر يارى مىجستند؛ يا به خليفه
و والى رجوع مىكردند. با اين حال، قضات از استقلال قضايى برخوردار بودند و احكام
آنان حتى بر واليان نافذ بود[2]. در اين عصر نمونهاى از ثبت احكام (تسجيل الاحكام) ارائه شده است:
سليم بن عدىّ كه پيش از معاويه تا سال 60 ق/ 680 م قاضى مصر بود، پس از آنكه
متخاصمان حكم صادر شده از سوى او را انكار كردند، بار ديگر مبادرت به صدور حكم و
ثبت آن كرد؛ بدين گونه كه خود حكم را نوشت و تنى چند به عنوان گواه آن را امضا
كردند[3]در اين عصر
چون گذشته جلسۀ دادرسى غالبا در مسجد (براى مسلمانان)
يا
در آستانۀ مسجد (براى اهل
كتاب) برپا مىشد[4]. عصر عباسيان منابع تحقيق در باب آيين دادرسى در عصر عبّاسيان بسيار فراوان است.
علاوه بر مجموعههاى حديث، كتب فقهى و منابع تاريخى و ادبى و جز آن، بيش از 40
كتاب فقط به نام ادب القاضى يا ادب القضاء در دست داريم كه بر مبناى مذاهب چهارگانۀ
اهل سنت (حنفى، شافعى، مالكى و حنبلى) تدوين يافته است[5]. اهميت اين گروه از منابع به ويژه در اين است كه نزديك به سه چهارم
آنها در دورۀ عبّاسيان (ميان سالهاى 132- 656 ق/ 750- 1258 م) تأليف شده
است. وسعت قلمرو حكومت، تنوع و تعداد اقوام و ملل زير سلطه، شكوفايى فرهنگ
و تمدن، اوجگيرى فعاليتهاى علمى، اقتصادى و اجتماعى، ظهور فرق و مذاهب فقهى،
كلامى و فلسفى و عوامل سياسى و مذهبى ديگر موجب گسترش[1] القضاء فى الاسلام؛ صص، 29، 30.
[2] نهاد دادرسى در اسلام؛ صص 89، 91.
[3] كتاب الولاة و كتاب القضاة، كندى؛ ص 310.
[4] همان مأخذ؛ ص 351.
[5] فهارس ادب القضاء؛ زحيلى، صص 672، 679.