فصل پنجم قاعده ولايت حاكم بر ممتنع ولايت حاكم از ريشهدارترين و كهنترين مباحثى است كه اجمالا در آثار
فقهى قابل مشاهده است. طبيعت قوانين اسلام و رسالت بزرگ آن، در كنار دلايل بسيار
ديگرى موجب آن شده است كه تصور اين بحث موجب تصديق آن شده و به عنوان ركنى در فقه
مورد استناد و اتكا بوده باشد. البته اين به معناى نفى خلاف در محدوده و مجارى ولايت فقيه نيست،
بلكه آنچه ترديدناپذير است اصل مسأله ولايت حاكم مىباشد كه اجماع و اتفاق در برخى
مصاديق نشانه بروز آن است. قاعده مورد بحث كه در كتب اصيل فقهى از آن به «الحاكم
ولىّ الممتنع» يا امثال آن تعبير مىكنند. يكى از بارزترين همين نشانههاست. گذرى نه چندان طولانى و عميق، در تراث فقهى اين نتيجه را به انسان مىقبولاند
كه ولايت حاكم بر ممتنع، با تفسيرى كه از آن ارائه خواهد شد، به عنوان اصل موضوعه
نزد تمامى فقهاء پذيرفته شده و جاى مناقشه ندارد، اگر چه در برخىيزدى، سيد مصطفى محقق داماد، قواعد فقه (محقق داماد)، 4 جلد، مركزنشر علوم اسلامى، تهران - ايران، دوازدهم، 1406 ه ق