responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 201

فصل پنجم قاعده ولايت حاكم بر ممتنع
ولايت حاكم از ريشه‌دارترين و كهن‌ترين مباحثى است كه اجمالا در آثار فقهى قابل مشاهده است. طبيعت قوانين اسلام و رسالت بزرگ آن، در كنار دلايل بسيار ديگرى موجب آن شده است كه تصور اين بحث موجب تصديق آن شده و به عنوان ركنى در فقه مورد استناد و اتكا بوده باشد.
البته اين به معناى نفى خلاف در محدوده و مجارى ولايت فقيه نيست، بلكه آنچه ترديدناپذير است اصل مسأله ولايت حاكم مى‌باشد كه اجماع و اتفاق در برخى مصاديق نشانه بروز آن است. قاعده مورد بحث كه در كتب اصيل فقهى از آن به «الحاكم ولىّ الممتنع» يا امثال آن تعبير مى‌كنند. يكى از بارزترين همين نشانه‌هاست.
گذرى نه چندان طولانى و عميق، در تراث فقهى اين نتيجه را به انسان مى‌قبولاند كه ولايت حاكم بر ممتنع، با تفسيرى كه از آن ارائه خواهد شد، به عنوان اصل موضوعه نزد تمامى فقهاء پذيرفته شده و جاى مناقشه ندارد، اگر چه در برخى‌
يزدى، سيد مصطفى محقق داماد، قواعد فقه (محقق داماد)، 4 جلد، مركزنشر علوم اسلامى، تهران - ايران، دوازدهم، 1406 ه‌ ق 
نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى    جلد : 3  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست