قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 20

‌
نربايد و فريب و نيرنگ از راه به درشان نبرد، البته اين گونه كسان اندكند، اگر چنين كسى يافتى و بر داورى گماشتى در كار دادرسى او نيك بنگر كه چه مى‌كند و چندان بر او گشاده دست باش تا انگيزۀ سستى و تباهى او زدوده شود و از مردم بى‌نياز گردد؛ او را در نزد خود چنان پايگاهى ده كه ياران نزديكت نيز در او طمع نكنند و او از بدگويى مردم در نزد تو در امان ماند ...» [1]
بنابراين، قواعد دادرسى اسلامى را بايد در قرآن كريم، تفاسير مأثور قرآن، كتاب القضاء يا ادب القضاء يا ... مندرج در مجموعه‌هاى حديث و منابع فقهى و نيز كتبى كه با نامهايى مانند ادب القاضى، ادب القضاء، طرق الحكم ... يكسره به اين موضوع پرداخته‌اند، جستجو كرد.
دادرسى در عصر پيامبر
منصب دادرسى جزئى از رياست عامّه، و خاصّ پيامبر (ص) و جانشينان بر حق اوست [2]. آياتى مانند «نه، سوگند به پروردگارت كه ايمان نياورند، مگر آن كه در نزاعى كه ميان آنهاست تو را داور قرار دهند و از حكمى كه تو مى‌دهى، ناخشنود نشوند و سراسر تسليم آن گردند.» [3] و «پس بر وفق آنچه خدا نازل كرده است در ميانشان داورى كن ...» [4] و «ما اين كتاب را به راستى بر تو نازل كرديم تا بدان‌سان كه خدا به تو آموخته است، ميان مردم داورى كنى ...» [5]، مشروعيّت اختصاص حق داورى را به پيامبر مدلّل مى‌سازد.
در اين عصر، چيزى كه بتوان به آن عنوان «سازمان قضايى» داد، وجود نداشت.
پيامبر كه مظهر كامل قواى سه‌گانۀ تشريع، قضا و اجرا بود، خود امر قضا را تصدّى مى‌فرمود و جامعۀ ساده و محدود آن روز مدينه نيز جز اين اقتضا نمى‌كرد. رواياتى هم اين واقعيت را تأييد مى‌كند: ابن شهاب از سعيد بن مسيّب روايت كرده است كه نه پيامبر خدا (ص) نه أبو بكر و نه عمر كسى را به عنوان‌

[1] نهج البلاغه؛ نامه 53.
[2] دادگسترى در ايران؛ ص، 2. مقدمه؛ ج 1، ص، 423.
[3] نساء؛ 65.
[4] مائده؛ 48.
[5] نساء؛ 105.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 20

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست