قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 173

‌
ناحيه او صحيح است، مانند وصيت به معروف و صدقه، به همين فرضيّه استناد كرده‌اند. اگر مستند اين قضيه حديث اقرار مى‌بود استناد اصحاب به آن صحيح نبود. زيرا طبق مبناى ايشان، صبى از شمول حديث اقرار خارج است چرا كه به دلالت حديث رفع قلم، اظهارات طفل فاقد اعتبار است (معروف است كه مى‌گويند صبى مسلوب العباره است) به هر حال ترديدى نيست كه اصحاب در اين قضيه به حديث اقرار استناد نكرده‌اند».
به عبارت ديگر با وجود دو قيد اصلى در حديث اقرار كه يكى مربوط به مفاد اقرار و ديگرى مربوط به شرايط مقرّ است نمى‌توان آن را مستند قاعده‌اى قرار داد كه مقيّد به آن قيود نيست. حديث اقرار از يك سو تنها دلالت بر اعتبار اقرارى دارد كه مفاد آن بر ضرر خود مقرّ است، و از سوى ديگر اقرارى را معتبر مى‌شناسد كه اقراركننده آن در زمره عقلا و بالغين باشد. در حالى كه با استناد به قاعده من ملك اولا؛ بعضى از اقارير كه مفاد آن بر ضرر غير است نافذ شناخته مى‌شود. ثانيا؛ در بعضى موارد اقرار صبى معتبر تلقّى مى‌گردد. بنابراين قاعده من ملك هم از حيث مفاد اقرار، هم از جهت شرايط مقرّ، اعم از حديث اقرار است [1] و براى اثبات آن نمى‌توان به حديث اقرار استناد كرد.
به نظر مى‌رسد با توجيهاتى، مى‌توان حديث اقرار را شامل موارد مستند به قاعده من ملك نيز به حساب آورد. بدين بيان كه اولا؛ در اكثر مواردى كه به قاعده من ملك استناد مى‌شود، رابطه خاصى بين مقرّ و مقرّ عليه وجود دارد كه مى‌توان به لحاظ آن مفاد اقرار را بر ضرر خود مقرّ تلقّى كرد. به عبارت ديگر به علت سمت نمايندگى براى مقرّ، مى‌توان او را به منزله خود اصيل تلقى نمود و همان آثارى كه به اقرار اصيل مترتب مى‌شود بر اقرار نماينده وى نيز مترتب ساخت. چنان كه‌

[1] در واقع رابطه بين قاعده من ملك و حديث اقرار عموم وخصوص من وجه است. زيرامطابق مفهوم قاعده من ملك در مواردى كه شخص نسبت به انجام عملى مجاز نباشد اقراراو نافذ نيست.در حالى كه طبق قاعده اقرار وجود اين شرط ضرورى نيست؛ از اين رواقرار به ارتكاب جرم مانند اقرار به قتل و سرقت، طبق حديث اقرار نافذ است و حال آنكه هيچ كس از نظر قانونى مجاز به ارتكاب جرم نيست. همچنين اقرار به رقيّت طبق حديثاقرار عليه مقرّ نافذ است در حالى كه هيچ كس از نظر شرعى نمى‌تواند در مورد ضررانشاى رقيّت كند. (القواعد و الفوائد، شهيد اول؛ ج 2، ص 271) الاشباه و النظائر؛سيوطى.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 173

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست