غرما شده و اموال مفلس بين همه آنها تقسيم مىشود. دلايلى را كه
ارائه دادهاند به اين شرح است: دليل اول، عموم «اقرار العقلاء على انفسهم جايز» در اينجا حاكم است و
اين اقرار را شامل مىشود. دليل دوم، شارع تقسيم اموال مفلس را اجازه داده است و در اين تقسيم
فرقى بين غرماى سابق و مقرّ له كه اكنون غريم محسوب مىشود وجود ندارد. دليل سوم، اقرار اخبار از حق سابق است و انشا نيست و آنچه كه مفلس از
آن منع شده است انشاى ملكيت جديد است. و چون مقرّ در اقرار خبر از وجود حق سابق مىدهد
و لذا مقرّ له بايد در رديف غرما قرار گيرد. دليل چهارم، اقرار مانند بيّنه است و در بيّنه، امر چنين است كه با
اقامه بيّنه بر طلب شخصى از مفلس، وى در زمره غرما قرار مىگيرد. بنابراين در
اقرار هم همين حكم جارى است و مقرّ له در رديف غرما قرار مىگيرد.[1] در مقابل اين نظر، عدهاى معتقدند كه مقرّ له در رديف غرما قرار نمىگيرد،
بلكه اقرار مقرّ نافذ است؛ ولى دين به ذمّه او باقى مىماند تا بعدا ادا كند و حقى
نسبت به اعيان اموال مفلس ندارد دليل اين امر را جمع بين حقين (حق غرما و حق مقرّ
له) ذكر كردهاند. زيرا از طرفى حق غرما رعايت مىشود چون اعيان اموال بين آنها
تقسيم مىشود و از ناحيه اقرار زيانى به آنان وارد نمىآيد و از طرفى حق مقرّ له
نيز به صورت دين به عهده مقرّ باقى مىماند و از اين رهگذر به او هم زيانى وارد
نخواهد شد. در جواب به استدلالهاى نظر قبلى نيز گفتهاند: اگر چه دليل حجّيت
اماره اقرار عام است ولى تا حدى كه بر ضرر مقرّ است نافذ بوده و موردى كه بر ضرر و
زيان ديان است غير نافذ است. و اينكه گفتهاند اقرار اخبار است نيز با توجه به
اينكه اصل مطلب مورد قبول است ولى چون موجب تصرف در حق ديگران است، اين چنين
اخبارى در قوه انشا است و لذا در جايى كه به ضرر ديان باشد نافذ نيست. و در پاسخ به تشابه بيّنه و اقرار با اذعان به اماره بودن هر دو و
قبول اين قاعده كه[1] شرح لمعه؛ ج 2، ص 402 (دو جلدى).