قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 164

‌
دادگاه بر اساس اشتباه موضوعى مى‌تواند به بى‌اعتبارى اقرار رأى دهد ولى در بارۀ اشتباه حكمى اختلاف نظر وجود دارد: برخى از نويسندگان حقوقى آن را موجب بى‌اعتبارى اقرار نمى‌شناسند، زيرا جهل به قانون را رافع مسئوليت نمى‌دانند. [1] و برخى ديگر آن را همچون اشتباه حكمى موجب ابطال اقرار دانسته‌اند. [2] قانون مدنى فرانسه، در اين زمينه ميان اشتباه موضوعى [3] و اشتباه حكمى [4] تفصيل قائل شده و پس از بيان امكان رجوع از اقرار به استناد اشتباه موضوعى تصريح مى‌كند: «از اقرار نمى‌توان به ادعاى اشتباه حكمى رجوع كرد» (كد سيويل، ماده 1356).
3. عذر موجه
در مواردى كه كسى به استناد امرى، مخالف واقع بودن اقرار را اثبات كند؛ حكم به بى‌اعتبارى اقرار داده مى‌شود، چنان كه كسى براى جلوگيرى از بازداشت اموال خويش به وسيلۀ اجراييه طلبكاران، به دروغ آن اموال و اثاثيه را جهيزيۀ همسرش معرفى كند و يا چنان كه كسى به جهت دريافت سندى مانند برات، سفته يا چك به گرفتن مبلغى وجه نقد از ديگرى اقرار كند، در حالى كه آن اسناد هم وصول نشود. در اين گونه موارد اقراركننده مى‌تواند درخواست بى‌اعتبارى اقرار را بنمايد. [5]
اقرار شخص مفلّس
مفلّس اگر در حال تفليس نسبت به عينى اقرار كند، در پذيرش اقرار وى بين فقها اختلاف است. در اين مورد به سه نظر مهم مى‌توان اشاره كرد.
عده‌اى از فقها معتقدند با اقرار به عين كشف مى‌شود كه از ابتدا اين مال مورد‌

[1] آيين دادرسى مدنى، متين دفترى، ج 3، ص 331. ادله اثبات دعوى، افشار؛ ص 128.
[2] حقوق مدنى؛ ج 6، ص 53. دانشنامه حقوقى، جعفرى لنگرودى؛ ج 1،صص 627، 628.
[3] erreur de fait‌
[4] erreur de droit‌
[5] قانون مدنى ايران، ماده 1277. حقوق مدنى امامى؛ ج 6، ص 54. ادله اثبات دعوى؛ صص 128، 129.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 164

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست