مختلفى كه از لحاظ اصول در آيين دادرسى مدنى شناخته شده است مهمترين
آن دو مكتب ليبراليزم و سوسياليزم است. مكتب ليبراليسم كه پس از انقلاب كبير
فرانسه و انتشار اعلاميه حقوق بشر قانونگذاران قرن نوزدهم كشورهاى پيشرفته را زير
نفوذ و سيطره خود گرفته بود؛ بر اين باور است كه براى بقاى اجتماع بايد حقوق و
آزاديهاى فردى مورد حمايت قرار گيرد. نتيجه پيروى از اين مكتب در آيين دادرسى اين
است كه قاضى منتظر مىنشيند تا طرفين دلايل خود را ابراز كنند و او حق ندارد به
نفع هيچ يك از اصحاب دعوى تأمين دليل كند و رعايت عدالت را دراين مىداند كه هيچ يك از طرفين از قدرت
جامعه به نفع خود و به زيان ديگرى بهره نگيرد. در اين مكتب دادرس مأمور فصل خصومت است نه كشف حقيقت. در مقابل، مكتب سوسياليزم معتقد است براى
افراد در خارج از جامعه و بدون آن نه بقايى وجود دارد و نه حقى و بقاى فرد در بقاى
اجتماع است به همين جهت در تعارض حقوق فرد با جامعه فرد بايد فدا شود. در اين مكتب دادرس در پى كشف حقيقت است و
كوشش مىكند نابرابرى موجود بين طرفين را با استمداد از نيرو و قدرت جامعه براى
حمايت از ضعيف و احراز واقع جبران كند. آيين دادرسى در اسلام آيين دادرسى در اسلام چهره مخصوص به خود دارد كه در قالب دو مكتب
مذكور نمىگنجد. اين آيين از ايمان خالص و صفاى قلب سرچشمه مىگيرد و به عدالت شاهد
و اعتقاد اصحاب دعوى به خداوند يكتا و روز جزا تكيه مىكند؛ به همين جهت قسم منكر
يا رد قسم را به مدعى موجب سقوط يا اثبات دعوى مىداند. اين آيين بر اعتماد به
انسانهاى مؤمن مبتنى است. در اين مكتب بين دعواى حقوقى و جزايى بر خلاف اكثر مكاتب
تفاوت چندانى نيست و دعاوى چنانكه امروز مرسوم است به دعاوى جزايى و حقوقى منقسم
نمىشود بلكه تنها تقسيمبندى بر اساس حق الله و حق الناس است. در منابع فقهى
اصطلاحات