قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 149

‌
در تنافى با خود است. در خصوص مسأله تنجيز در اقرار، در اين مثال كه: هرگاه مدّعى چيزى را عليه ديگرى ادعا كند و مدّعى عليه بگويد اگر فلانى (فرد معينى) ادعاى شما را تأييد كرد مورد قبول من است. جماعتى از فقها از جمله شيخ طوسى گفته‌اند كه چنين امرى اقرار است و مقرّ ملزم به اداى مورد ادعاى مدّعى مى‌باشد. [1]
اما در مقابل عدّه‌اى ديگر از فقها به خصوص متأخرين كه اكثريت را نيز دارا هستند معتقدند كه چنين امرى اقرار به حساب نمى‌آيد زيرا كه عرفا مفهوم چنين بيانى آن است كه اداى چنين شهادتى از شخص مورد نظر ممتنع است. زيرا كذب و دروغگويى فرد ياد شده غير ممكن و غير محتمل است. و از آن گذشته استعمال چنين عباراتى در ميان عوام در مقام انكار ادعاى مدّعى شايع و رايج است. [2]
بنابراين بايد گفت تعليق اقرار به هر شرطى به جهت آنكه مستلزم تحقق معلق عليه براى بمنصه ظهور رسيدن امر معلق (اقرار) مى‌باشد؛ با اصل اقرار كه حالت اخبارى و جنبه بيان واقع دارد منافات و تهافت دارد. ماده 1268 قانون مدنى نيز صراحتا اعلام داشته است «اقرار معلق مؤثر نيست».
نقش اقرار در فصل خصومت
هرگاه در دعوايى مدّعى عليه به آنچه مورد ادعا است اقرار كند؛ دعوى خود به خود خاتمه يافته و مقرّ ملزم به اقرار خود خواهد بود. در اين مورد به نظر مى‌رسد كه عمل دادرس، قضايى نباشد. در اين زمينه سرخسى نيز چنين مى‌گويد: «الاقرار ليس ميزانا للفصل، المقرّ بنفس اقراره يرفع الخصومة». [3]
مؤيد اين مطلب عموم روايت پيامبر اكرم (ص) است كه مى‌فرمايند: «انما اقضى بينكم بالبينات و الايمان» [4] با اين توضيح كه اقرار خود به خود رافع خصومت‌

[1] همانجا.
[2] مسالك الافهام؛ ج 2، ص 130.
[3] مبسوط؛ سرخسى، ج 17، ص 185.
[4] وسايل الشيعة؛ ج 18، ص 169.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 3 صفحه : 149

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست