برائت متهم است. در حقوق فرانسه اقرار به دو نوع اقرار قضايى[1] (اقرار در دادگاه) و اقرار غير قضايى[2] (اقرار خارج از دادگاه) تقسيم شده است[3]و اقرار قضايى به اقرار شخص يا نماينده او در
حضور دادگاه تعريف شده است[4]. قانون مدنى فرانسه به بيان اعتبار اقرار در
دادگاه و غير قابل تجزيه بودن آن و عدم امكان رجوع از آن مگر در اشتباه حكمى پرداخته[5]،ولى
از بيان اقرار خارج از دادگاه سكوت كرده است كه مىتوان گفت احكام آن را به قواعد
عمومى واگذار كرده است و قاضى بايد با توجه به اوضاع و احوال درجۀ اعتبار و
قابل تجزيه يا قابل رجوع بودن يا نبودن آن را تشخيص دهد[6]. در نظام حقوقى انگلوساكسون نيز اقرار به دو نوع اقرار قضايى[7]و اقرار غير قضايى[8]تقسيم شده است: اقرار قضايى اقرارى است كه در حضور دادگاه يا
در جريان رسيدگى دادگاه صورت گيرد كه شامل اقرار در رسيدگىهاى مقدماتى نيز مىشود
و اقرار غير قضايى اقرارى است كه در خارج از دادگاه يا در برابر هر شخص رسمى يا
غير رسمى در غير زمان رسيدگى و بازجويى صورت گيرد[9]. در قوانين برخى از كشورهاى عربى همچون اصول محاكمات مدنى لبنان
(مادۀ 210)، قانون مدنى ليبى (ماده 398) و قانون بيّنات سوريه (مادۀ
94، 102) به اين دو نوع اقرار تصريح شده است و در برخى ديگر همچون قانون مدنى مصر
(ماده 408) و قانون مدنى عراق (ماده 461) اگر چه اين تقسيم ذكر نشده است، ولى در
تعريف اقرار «در حضور دادگاه» قيد شده است. قوانين اين كشورها به بيان احكام اقرار
غير قضايى نپرداختهاند، ولى همانگونه كه قانون بيّنات سوريه مقرّر (1) 4. Aveu Judiciaire (2) 1. Aveu extrajudiciaire
[3] كدسيويل، ماده 1354.
[4] همان؛ ماده 1356.
[5] همانجا؛
[6] الموسوعة الجنائيه؛ ص 118 به بعد. (7) 5 judicial confession (8) 6 Extrajudicial confession
[9] بلك، ذيل confession.