تحصيل رضايت شارع مقدس نيستند. بدين ترتيب اگر به انجام دادن امور
سختى مكلف شوند، از آن امتناع مىكنند و به اين سبب، در معصيت افتاده، مورد غضب و
عذاب خداوند قرار مىگيرند و عقل حكم مىكند كه تكليف به امورى كه موجب عصيان
عمومى مىشود، قبيح باشد.[1] برعكس، گروهى عقيده دارند كه بناى عقلا در اين مورد استقرار ندارد و
نمىتوان بدان استناد جست. چنان كه برخى گفتهاند اجراى قاعده نفى عسر و حرج در
غير آنچه موجب اختلال نظام زندگى مىشود، محل ترديد است؛ زيرا قاعدهاى لبّى (غير
لفظى) است[2]و حتى بعضى
اين نظريه را به مشهور فقها نسبت دادهاند؛[3]ولى چون بيشتر علما از نفى عسر و حرج به
عنوان يك قاعدۀ مستقل فقهى بحث نكردهاند، مىتوان گفت كه انتساب اين نظريه
به مشهور فقها موجه نيست. ممكن است در حكم عقل و بناى عقلا بر نفى تكاليف حرجى، چنين مناقشه
شود كه اگر اين مسأله عقلى باشد، مستلزم آن است كه قاعده نفى عسر و حرج قاعدهاى
قطعى و غير قابل تخصيص باشد، حال آنكه بسيارى از تكاليف مانند وجوب دفاع و جهاد و
پرداخت غرامات و قصاص در شرع وجود دارد كه اجراى آنها با حرج و مشقت همراه است. در
ردّ اين مناقشه مىتوان گفت كه اولا اين موارد حرجى نيستند و ثانيا- بر فرض ثبوت
حرجى بودن- قاعده نفى عسر و حرج فقط از احكامى نفى حرج مىكند كه گاه در اوضاع و
احوال خاص حرج بر آنها عارض مىشود، نه احكامى مثل جهاد و حج كه به صورت دائم و از
اصل، با عنايت به حرج و سختى ناشى از آنها تشريع شدهاند. چنين احكامى تخصصا از
شمول اين قاعده خارجند و بدين ترتيب از اين نظر خدشهاى بر بناى عقلا در قاعده نفى
عسر و حرج وارد نيست. ب) قاعده لطف. برخى در اثبات عقلى بودن قاعده نفى عسر و حرج به قاعده[1] تبريزى، موسى بن جعفر مغانى؛ اوثق الوسائل، بدونشمارۀ صفحه.
[2] فرائد الاصول (رسائل)؛ ج 1، ص 196.
[3] آشتيانى تهرانى، محمد حسن؛ بحر الفوائد؛ در شرح نظريهشيخ در مورد بناى عسر و حرج (بدونشماره صفحه).