1. وجود مجموعهاى از قوانين؛ 2. وجود تعداد بسيارى قاعدۀ عام و اصول كلى منسجم؛ 3. مبتنى بودن مجموعۀ قوانين موجود بر آن اصول و قواعد كلى؛ 4. وجود رابطهاى تنگاتنگ و عميق ميان قوانين و قواعد كلى، در حد رابطه
فرع و اصل و يا كلى و مصداق آن؛ 5. جامعيت قواعد كلى به صورتى كه بتواند جوابگوى نيازها و رويدادها و
موارد خاص باشد؛ 6. عقلانى و انسانى بودن قواعد عام و كلى به نحوى كه پذيرش عموم مردم را
به دنبال داشته باشد؛ 7. وجود ضمانت اجرايى قضايى نسبت به موارد نقض و تخلف از قوانين. بررسى و مطالعۀ منصفانه به خوبى نشان مىدهد كه حقوق اسلامى
واجد كليه مشخصات فوق است. اين حقوق مجموعهاى از دستورهاى گسسته و پراكنده نيست
كه حسب وضعيت شخص و يا گروهى خاص اتخاذ شده باشد، بلكه مجموعهاى است از قوانين
يكپارچه و منسجم كه بر قواعد عام و اصول كلى استوار است و قوانين و احكام به طور
كلى مصاديق جزئى و موارد خاص آن قواعد مبنايى و اساسى محسوب مىشوند. افرادى كه با متدلوژى حقوق اسلامى آشنا هستند به خوبى آگاهند كه در
حقوق اسلامى يكپارچگى و پيوستگى آن موازين فقهى كه بر مبناى آنها مقررات جزئى مشخص
مىشود تا حدى است كه اگر فقيهى- براى مثال- در يك مورد خاص معتقد به مسئوليت مدنى
و ضمان باشد، خود بخود ملتزم است در موارد بىشمارى كه از نظر مصداقى مشابه آن
مورد است، همان نظريه را اعمال كند و اختلاف عقيده در موارد مشابه، كاشف از عدم
آشنايى فقيه با موازين فقهى است. آنچه گفته شد، اهميت قواعد و جايگاه آنها را در تاريخ فقه به خوبى
روشن مىسازد. وجود قواعد عام و اصول كلى كه فقيه از طريق تفريع آنها به فروع
جزئى، و تطبيقشان با موارد و مصاديق خاص، درباره وقايع و رويدادهاى جارى تعيين
تكليف مىكند، نشانۀ پويايى نظام حقوقى اسلام است. فقهاى اسلام از همان آغاز در معرفى قواعد و اصول كلى فقهى كوشش كردهاند؛