1 مقدمه: سير تاريخى نگارش قواعد فقهى دقت در نظام حقوق اسلام روشن مىكند كه اين نظام به طور كامل واجد
ويژگيها و اركان لازم يك «نظام حقوقى»[1]است. اين موضوع
با ارائه تعريفى دقيق از نظام حقوقى و بررسى ويژگيها و عناصر آن به اثبات خواهد
رسيد. در تعريف نظام حقوقى نظريات حقوقدانان يكسان نيست؛ از جمله گفته شده
است: «نظام حقوقى، مجموعهاى از قوانين جارى است كه مظهر وحدت و انسجام
ذاتى آن، دستهاى از اصول و قواعد حقوقى محسوب مىشود كه به عنوان مبادى قوانين و
مقررات شناخته مىشوند و نمايانگر انقسام و تفريع اصول به فروع، بر حسب نيازها و
رويدادهاى ناشى از روابط اجتماعى هستند كه به طور كلى، مصداقها و موردهاى جزئى آن
قاعدههاى كلى هستند».[2] همچنين گفته شده است: «موجوديت يك نظام حقوقى فقط وابسته به اين است
كه از حد اقل ميزان كارآيى برخوردار باشد».[3]در اين باره كلسن عقيده دارد: «ملاك كارآيى فقط پذيرش و اقبال عموم
مردم نيست، بلكه به ميزان موفقيت دادگاهها و ديگر ضابطان قضايى در مقابله با
متخلفان و نقض كنندگان قوانين نيز بستگى دارد».[4] با دقت در اين تعريفها مىتوان دريافت كه زمانى به مجموعهاى از
قوانين، «نظام» گفته مىشود كه داراى مشخصات و عناصر لازم براى تأسيس و ايجاد يك
نظام حقوقى باشد كه اين عناصر از جملۀ آنهاست: (1). legal system (2). Great soviet Encyclopedeia; Vol. 32, p. 421. (3) Raz, I; The Concept of Legal System; p. 93. (4). Ibid; p. 012