قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 50

‌
شرط، هبه عين معين به فرد خاصى باشد و مشروط عليه آن را به فرد ديگرى هبه كند. اين هبه باطل است، با اين توجيه كه لازمۀ منطقى تعهد بر انجام دادن يك عمل حقوقى خاص، عدم انجام دادن هرگونه عمل حقوقى منافى با آن است و در فرض تخلف، آنچه انجام شده، محكوم به بطلان است.
ب) شروط ابتدايى
شروط ابتدايى، الزام و التزامهايى است كه در ضمن عقد مندرج نشده و به عقد مرتبط نيست.
فقها در مورد اين گونه التزامات، دو گونه نظر داده‌اند. عده‌اى در تعريف شرط- به پيروى بعضى از اهل لغت- [1] اندراج آن در عقد را لازم دانسته‌اند. بنابراين، به عقيده اين دسته از فقها اينگونه التزامها به نحو تخصّص از مفهوم شروط خارج هستند و ادله شروط شامل آنها نمى‌شود؛ ولى بزرگانى از جمله شيخ انصارى تعريف اهل لغت را حمل بر اغلبيت كرده و معتقدند ادله شروط شامل شروط غير مرتبط به عقد نيز مى‌شود. [2]
اين گروه از فقها در تأييد نظريه خود به موارد زير استناد كرده‌اند:
1. تبادر. آنچه از واژه شرط متبادر مى‌شود مطلق التزام است [3] و كاربرد اين واژه در عرف مسلمانان و به ويژه مجامع گوناگون حقوقى، در معناى مطلق التزام، مثبت اين ادعاست. البته در علم اصول استعمال را به حقيقى و مجازى تقسيم مى‌كنند، [4] ولى بديهى است كه استعمال مجازى نياز به قرينه دارد؛ در حالى كه كاربرد شرط در معناى مورد نظر توسط عرف- يعنى مطلق التزام بدون اندراج در ضمن عقدى از عقود- همراه قرينه نيست.
2. روايات. واژه شرط در روايات بسيارى در معناى مطلق به كار رفته است؛

[1] اهل لغت واژه شرط را اين گونه معنى كرده‌اند: «الشرط هو الزام الشى‌ء و التزامه فىالبيع و نحوه» (لسانالعرب؛ ج 7، ص 329 و قاموس المحيط؛ مادۀ شرط، و تاج العروس؛ ج 5،ص 166.)
[2] مكاسب؛ ص 275.
[3] همانجا.
[4] البيع؛ ج 1، ص 90 و موسوى بجنوردى، محمد حسن؛ القواعد الفقهية؛ ج 3،ص 223.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 50

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست