قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 49

‌
تخلف زوج خيار فسخ نمى‌يابد.
د) شرط مزبور صحيح است و از ازدواج مجدد جلوگيرى مى‌كند؛ بدين معنى كه در صورت تخلف زوج، ازدواج دوم باطل است. در ميان فقهاى معاصر، مرحوم آيت الله حكيم همين نظريه را اتخاذ كرده و چنين گفته است:
«و يجوز ان تشترط الزّوجة على الزوج فى عقد النّكاح او غيره ان لا يتزوّج عليها و يلزم الزّوج العمل به بل لو تزوّج لم يصحّ تزويجه»؛ [1] صحيح است كه زوجه بر زوج در عقد نكاح و يا عقدى ديگر شرط كند كه زوج، ازدواج ديگر نكند. زوج بر چنين شرطى ملزم است، بلكه چنانچه ازدواج كند، ازدواج [مجدد] او باطل است.
هرچند قانون مدنى ايران در مبحث شروط ضمن عقد، حكم اين فرض يعنى تخلف از تعهدى را كه مفاد آن ترك عمل حقوقى است به صراحت بيان نكرده است، در موارد مختلف چنين عملى را باطل دانسته است؛ از جمله در ماده 454 مقرر داشته است:
«هرگاه مشترى مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود، اجاره باطل نمى‌شود؛ مگر اينكه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت، بر مشترى صريحا يا ضمنا شرط شده باشد كه در اين صورت اجاره باطل است».
همچنين طبق ماده 455 «اگر پس از عقد بيع مشترى تمام يا قسمتى از مبيع را متعلق حق غير قرار دهد مثل آنكه نزد كسى رهن گذارده فسخ معامله موجب زوال حق شخص مزبور نخواهد شد مگر اينكه شرط خلاف شده باشد.»‌
ذيل هر دو ماده صراحت دارد كه اگر عدم اجاره و يا عدم رهن شرط شده باشد، اقدام به اجاره و يا رهن اثرى ندارد و اجاره و رهن انجام گرفته، باطل و بى‌اثر است.
لازمۀ اين مطلب نيز آن است كه چنانچه مفاد شرط انجام دادن عملى حقوقى باشد و مشروط عليه به جاى انجام دادن عمل مورد شرط، عملى را كه با آن منافات دارد، انجام دهد و به عبارت ديگر تخلف شرط كند، عمل اخير واقع نخواهد شد؛ مثل آنكه مورد‌

[1] طباطبايى حكيم، محسن؛ منهاج الصالحين (همراه با حاشيه محمد باقر صدر)؛ج 2، ص 296.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 49

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست