آنان و يا اجنبى در ضمن عقد بيع و يا وكيل بودن بايع از طرف مشترى يا
بالعكس، در انجام دادن يك عمل. در اصطلاح فقها گاهى به اين گونه شروط، شرط غايت
گفته شده است.[1]قانون مدنى
ايران در مادۀ 234 شرط نتيجه
را چنين تعريف كرده است:
«شرط نتيجه آن است كه تحقق امرى در خارج شرط شود». به عقيده شيخ انصارى اعمال حقوقى دو قسم است: اعمالى كه براى تحققشان
اسباب و طرق مشخصى در شرع معين شده است، مثل ازدواج و طلاق؛ و دستهاى كه اسباب
شرعى خاصى ندارند، مانند وكالت و وصايت. شرط كردن آثار دسته اول در ضمن عقد باطل و
اشتراط آثار دسته دوم صحيح است. البته به عقيده ايشان در موارد مشكوك عموم
قاعدۀ لزوم شروط حكمفرماست.[2] ناگفته نماند كه ميان فقها در مورد مصاديق اعمال حقوقى فوق، اختلاف
عقيده وجود دارد؛ براى مثال صاحب جواهر عقد وكالت را از اعمال دسته اول مىداند و
بنابراين، طبق عقيده ايشان وكالت را نمىتوان به نحو شرط نتيجه در ضمن عقد مورد
شرط قرار داد.[3] 3. شرط فعل: شرط فعل، آن است كه در ضمن عقد، انجام دادن و يا ترك يك فعل مادى يا
حقوقى بر يكى از متعاملين و يا بر شخص خارجى شرط شود؛ مثل آنكه در ضمن عقد شرط شود
بايع خانه را تعمير كند و يا مشترى ملزم شود آن را وقف كند يا براى درك ثمن، ضامن
يا رهن بدهد، و يا اينكه مبيع را تا مدت يك سال نفروشد و يا بايع مبيع را قبل از
حمل بيمه كند و يا در نكاح شرط شود كه زوج، همسر اوّلى خود را طلاق دهد. همان طور كه گفتيم، به عقيده شيخ انصارى مفاد شرط فعل- مثبت يا منفى-
بدوا تكليف است و مقتضاى صحت شرط آن است كه، مشروط به، بر مشروط عليه واجب[1] خوانسارى نجفى، موسى بن محمد؛ منية الطالب (تقريرات درس آيت الله نايينى)؛ج 2، ص 127 و موسوىبجنوردى، محمد حسن؛ القواعد الفقهية؛ ج 3، ص 262.
[2] مكاسب؛ ص 283.
[3] نجفى، محمد حسن (صاحب جواهر)؛ جواهر الكلام؛ كتاب رهن (به نقل از: عروة الوثقى؛ ج 2، ص 120).