قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 41

‌
در بعضى از نظامهاى حقوقى غربى فقط شروط دسته اول صحيح محسوب مى‌شوند، ولى در حقوق اسلامى هر دو نوع شرط، صحيح و نافذ است.
شروط ضمن عقد سه قسم است: 1) شرط صفت، 2) شرط نتيجه، 3) شرط فعل.
1. شرط صفت:
به موجب اين شرط، در ضمن عقد مقرر مى‌شود كه دو عوض يا يكى از آن دو، وصف خاصى داشته باشد؛ مانند آنكه منزلى معين فروخته شود و در ضمن عقد شرط شود كه داراى مساحت معينى باشد يا مصالح به كار رفته در آن از نوع خاصى باشد. [1]
با توجه به تعريف فوق، بيان چند مورد ضرورى به نظر مى‌رسد. اول آنكه حسب تعريف، شرط صفت در موردى متصور است كه نسبت به عين معين باشد، نه كلى؛ زيرا اگر در مورد كلى باشد، شرط مزبور از مصاديق شرط صفت ضمن عقد نيست، بلكه در حقيقت ذكر صفات مميز عوضين است. نتيجۀ عملى آنچه گفته شد در فرض تخلف از شرط ظاهر مى‌شود كه بنابر آن در صورت تخلف از شرط، در فرض اول خيار به وجود مى‌آيد؛ اما در فرض اخير، خيار مطرح نمى‌شود، بلكه مشروط عليه ملزم به تسليم مورد معامله با همان صفات مذكور مى‌شود.
دوم اينكه شرط صفت همواره به وجود صفتى در موضوع معامله مربوط است.
بنابراين ملزم شدن مشروط عليه در ضمن عقد، به ايجاد صفتى در موضوع معامله، شرط صفت محسوب نمى‌شود، بلكه اين موضوع از اقسام شرط فعل است.
هرگاه در ضمن عقد وجود صفتى در عين معين شرط شود در فرض كشف خلاف، الزام به تحصيل آن نمى‌شود و فقط براى مشروط له خيار فسخ ايجاد مى‌گردد.
بنابراين قاعده «المؤمنون عند شروطهم» در اين قسم از شروط جارى نيست و قاعده، مختص به دو قسم ديگر است. [2]
2. شرط نتيجه:
شرط نتيجه، اشتراط تحقق اثر يك عمل حقوقى در ضمن عقد است؛ اعم از آنكه آن عمل عقد باشد يا ايقاع؛ مثل شرط خيار براى دو طرف يا يكى از‌

[1] مصباح الفقاهة؛ ج 7، ص 359.
[2] مكاسب؛ ص 283وموسوى بجنوردى، محمد حسن؛ القواعد الفقهية؛ ج 3، ص 259.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 41

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست