علاوه بر اين، وحدت تعبيرى كه در روايات مربوط به تلف مبيع قبل از
قبض با روايات راجع به تلف مبيع در زمان خيار مختص وجود دارد، نشان مىدهد كه هر
دو شكل تلف، موجب انفساخ عقد مىشود و فقها به طور صريح بدين مطلب استناد كرده و
حقوقدانان نيز از همين نظريه پيروى كردهاند.[1] بنا بر آنچه گفتيم با گرد آمدن عناصر بالا هرگاه مبيع در زمان خيار
مختص به مشترى تلف شود، معامله به حكم قانون منفسخ مىشود.[1] ر.ك.: مكاسب؛ ص 301 و البيع؛ ج 5، ص 318 و موسوى بجنوردى، محمد حسن؛ القواعد الفقهية؛ ج 2،ص 129. يزدى، سيد مصطفى محقق داماد، قواعد فقه (محقق داماد)، 4 جلد، مركزنشر علوم اسلامى، تهران - ايران، دوازدهم، 1406 ه ق