قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 309

‌
16 قاعدۀ التلف فى زمن الخيار ممّن لا خيار له
هر چند مشهور فقها، اعم از متقدمان و متأخران، معتقدند كه انتقال مالكيت به نفس عقد و به صرف ايجاب و قبول واقع مى‌شود و حتى قبض و اقباض مبيع و ثمن تأثيرى در آن ندارد و وجود حق خيار فسخ هم مانع آن نيست، [1] در احكام مربوط به خيارات حكمى مورد بحث و بررسى قرار گرفته است كه به ظاهر با عقيدۀ مزبور متعارض است و به موجب آن، هرگاه در عقد بيع، مبيع پس از قبض و قبل از انقضاى خيارى كه مخصوص به يكى از متعاملين است، بدون تعدى و تفريط تلف شود، ضمان بر عهدۀ كسى است كه خيار ندارد. اين حكم مفاد قاعده‌اى است كه در فقه چنين تعبير مى‌شود: «التلف فى زمن الخيار ممّن لا خيار له» (تلف در زمان خيار از مال كسى است كه خيار ندارد) و در حقوق مدنى گفته مى‌شود: تلف و نقص مبيع در زمان خيار مختص به مشترى به عهده بايع است.
در ابتدا ممكن است اين سؤال به نظر برسد كه اگر به موجب قاعدۀ تلف مبيع قبل از قبض، مسئوليت و ضمان بايع در تلف مبيع پيش از قبض، ناشى از ضمان معاوضى است و با انجام دادن تسليم، ضمان معاوضى منتقل مى‌شود، بنابراين ضمان بايع نسبت به تلف آن پس از قبض بر چه پايه و اساس منطقى استوار است؟ آيا اعتقاد به چنين حكمى ناشى از تفكر توقف انتقال ملكيت بر انقضاى مدت خيار است، يا اينكه ضمان بايع ادامه‌

[1] بعضى معتقدند مبيع پس از انقضاى موعد خيار به مشترىمنتقل مى‌شود. اين قولبه بعضى از قدما مانند شيخ طوسى، اسكافى و ابن جنيد نسبت داده شده است (رجوع كنيد به: رياض المسائل؛ ج 1، ص 527 و مكاسب؛ ص 298).

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 309

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست