قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 310

‌
ضمان او تا پس از قبض و قبل از انقضاى موعد خيار محسوب مى‌شود؟
ناگفته پيداست از نظر كسانى (مثل شيخ طوسى) كه انتقال ملكيت را منوط به انقضاى خيار مى‌دانند، حكم فوق موافق قاعده است؛ زيرا به عقيده آنان قبل از انقضاى خيار ملكيت هنوز به خريدار منتقل نشده است و خريدار على رغم وقوع عقد نيز حق تصرف در مبيع را ندارد؛ و طبعا تلف هم از مال بايع خواهد بود، ولى همان طور كه گفتيم نظريه مزبور، يعنى توقف انتقال مالكيت بر انقضاى خيار در فقه متروك مانده و نظريه مشهور خلاف آن است؛ در حالى كه قاعده مورد بحث به نظر مشهور از جملۀ قواعد مسلم فقهى محسوب است [1] و در قبول حكم آن نبايد ترديد به خود راه داد. لذا ضرورى است كه نخست به مبانى فقهى قاعده بپردازيم و سپس تحليل و توجيه منطقى و حقوقى آن را بيان كنيم و ببينيم مشهور فقها كه انتقال مالكيت را در بيع خيارى، همراه با عقد مى‌دانند نه با انقضاى خيار، به چه دليل تلف در زمان خيار مشترى را از مال بايع محسوب نموده‌اند؟
مبانى فقهى
مستندات اين قاعده علاوه بر اجماع و شهرت، رواياتى است كه در زير بيان مى‌شود؛ با اين توضيح كه آنچه به عنوان اجماع، مستند اين قاعده قرار گرفته به مفهوم اجماع مصطلحى كه كاشف از نظريه و رأى معصوم (ع) باشد نيست، بلكه مراد آن است كه فقها به رغم اختلاف در مبانى، در اين باره اتفاق عقيده دارند. [2]
1. روايت معتبر عبد الرحمن بن ابى عبد الله از امام جعفر صادق (ع): «سألت ابا عبد اللّه (ع) عن رجل اشترى امة بشرط من رجل يوما او يومين فماتت عنده و قد قطع الثّمن؛ على من يكون الضّمان؟ فقال (ع) ليس على الّذى اشترى ضمان حتّى‌

[1] سيد احمد خوانسارى مى‌فرمايد: «ثم ان المعروف ان كون المبيع فى ضمان من ليس له الخيارمن القواعد المسلّمه» (جامعالمدارك؛ ج 3، ص 179) و نيز جواهر الكلام؛ ج 23، ص 87 و رياض المسائل؛ ج 1،ص 528.
[2] موسوى بجنوردى، محمد حسن؛ القواعد الفقهية؛ ج 2،ص 110 و البيع؛ ج 5،ص 312 و مصباح الفقاهة؛ج 7، ص 520.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 310

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست