قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 306

‌
بنابر متعارف، احسان محسوب شود و اقدام‌كننده نيز در سنجش و بررسى عمل خود تقصير و تسامحى نكرده باشد و فقط به قصد جلب منفعت به ديگرى و يا دفع ضرر از او اقدام كند و بر حسب تصادف، قصد او با واقعيت منطبق نشود و در اثر عمل او به محسن اليه ضررى برسد، اقدام‌كننده ضامن نيست. براى مثال، اگر ولى يا قيم به قصد جلب منفعت و بر اساس غبطۀ مولّى عليه كالاهاى او را با كشتى حمل كند تا آن را در محلى ديگر به قيمتى بيشتر بفروشد و بنابر اتفاق، كشتى دچار حادثه شود و در نتيجه به كالاهاى مولى عليه زيانى برسد، ولى يا قيم ضامن نيست؛ زيرا در اين مورد احسان محقق است و عمل او از مصاديق قاعده احسان محسوب مى‌شود و امورى همچون غرق و حرق و سرقت كشتى از وقايع اتفاقى است.
اقدامهاى انسان دوستانۀ عمومى
آنچه تا حال گفته شد، مواردى بود كه احسان شخص محسن راجع به همان شخصى بود كه زيان ديده است؛ اما چنانچه اقدام شخص محسن، براى خدمت به شخص خاصى نباشد، بلكه منظور محسن مصلحت عامه باشد، به عقيده فقها اين مورد هم مشمول قاعده احسان است.
نمونه‌اى از بيان فقها در اين مورد چنين است:
«هرگاه كسى سنگى را در ملك غير قرار دهد و به سبب آن جنايتى ايجاد شود، ضامن است. همچنين هرگاه شخصى بدون هيچ منظورى و يا فقط به منظور منافع شخصى خويش، و يا براى اضرار به عابران سنگى در راه عمومى قرار داده باشد، ضامن است؛ ولى اگر براى مصلحت عموم، سنگى در جاده‌اى گذاشته شود، مثل آنكه براى عبور عابران سنگى در گل قرار دهند و يا بر روى نهرى براى عبور تخته سنگى بنهند، ضمان ايجاد نخواهد شد؛ زيرا فاعل محسن است. علامه در تحرير الاحكام به طور قاطع به اين موضوع فتوا داده است. [1]
همان طور كه ملاحظه مى‌شود در متن فتواى علامۀ حلى و شهيد ثانى به قاعدۀ‌

[1] الروضة البهية (شرح لمعه)؛ ج 2، ص 399.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 306

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست