قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 294

‌
صحيح ندانسته و در مقابل، مصالحۀ غير معوض را صحيح مى‌دانند.
مشهور فقهاى اماميه معتقدند در اين فرض، صلح صحيح است و حق شفعه ساقط مى‌شود. مرحوم محقق در توجيه اين نظريه مى‌گويد: «اذا صالح الشّفيع على ترك الشّفعة صحّ و بطلت شفعته لانّه حقّ مالىّ فينفذ فيه الصّلح». [1] قانون مدنى ايران نيز از همين نظريه در ماده 822 پيروى كرده و مقرر داشته است: «حق شفعه قابل اسقاط است و اسقاط آن به هر چيزى كه دلالت بر صرف نظر كردن از حق مزبور نمايد واقع مى‌شود».
دعوى اسقاط
گفته شده كه اسقاط يك عمل حقوقى يكجانبه است و تحقق آن مبتنى بر قصد انشا و ابراز اراده است. بنابراين، چنانچه ميان طرفين در مورد اسقاط حقى دعوايى واقع شود، مدعى اسقاط بايد ابراز اراده نسبت به اسقاط را به اثبات رساند. براى مثال چنانچه عينى ميان دو نفر معامله شود و مشترى براى خود شش ماه حق خيار قرار دهد و قبل از انقضاى مدت، عين تلف شود و بايع مدعى شود مشترى قبل از تلف، حق خود را اسقاط كرده است و در نتيجه، تلف در زمان خيار صورت نگرفته تا از مال او باشد (ذيل ماده 453 قانون مدنى ايران) و مشترى نيز منكر اسقاط باشد، بايع بايد مدعاى خود را به اثبات برساند.

[1] شرايع الاسلام؛ ج 3، ص 264.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 294

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست