قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 293

‌
1. اسقاط صريح. آن است كه صاحب حق با بيان صريح، جمله‌اى بگويد كه به طور مطابقى بر اغماض و صرف نظر كردن او از حق خود دلالت داشته باشد. مثل اينكه بگويد حق خيار خود را ساقط كردم، يا از حق رجوع خود صرف نظر كردم.
2. اسقاط ضمنى. آن است كه ذو الحق به انجام دادن عملى مبادرت كند كه به دلالت التزامى بر انصراف و چشم‌پوشى او از حقش دلالت كند. مثل اينكه كسى كه در عقد بيعى داراى حق خيار فسخ است، مبيع را به ديگرى انتقال دهد. [1]
قانون مدنى ايران در مادۀ 245 در مورد حقوق حاصل از شروط گفته است:
«اسقاط حق حاصل از شرط، ممكن است به لفظ باشد يا به فعل، يعنى عملى كه دلالت بر اسقاط شرط نمايد» و نيز در ماده 403 درباره اسقاط حق خيار آمده است: «اگر بايع به نحوى از انحا مطالبۀ ثمن نمايد و به قرائن معلوم گردد كه مقصود التزام به بيع بوده است، خيار او ساقط خواهد شد».
صلح بر اسقاط
گفتيم تصرف در مورد حق كه به دلالت التزامى، بر اسقاط حق از ناحيه ذو الحق دلالت كند، از طرق اسقاط ضمنى حق است. فرض كنيم بيعى نسبت به عين غير منقول مشترك بين دو شريك واقع شده و براى شفيع حق شفعه ايجاد شده است. حال اگر شفيع با مشترى بر سقوط حق شفعه به صورت معوض يا غير معوض مصالحه كند، آيا مصالحه صحيح است و مى‌تواند دليل سقوط حق شفعه باشد يا خير؟
ابو حنيفه به دليل آنكه شفعه حقى است كه فقط براى شفيع قابل استيفاست و معاوضه بر آن صحيح نيست، صلح را باطل مى‌داند و معتقد است با اين عمل شفعه نيز ساقط مى‌شود؛ اما فقيهان حنبلى صلح را باطل و حق شفعه را باقى مى‌دانند؛ زيرا به عقيده آنان رضايت و اغماض شفيع از حقش، منوط به معاوضه بوده و چون معاوضه باطل است، شفعه باقى خواهد بود. علماى شافعى قائل به تفصيلند، مصالحه به عوض را‌

[1] مكاسب؛ ص 293.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 293

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست