قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 291

‌
نفقه اقارب مثل پدر و مادر از مصاديق حكم محسوب مى‌شود؛ زيرا از ادلۀ وجوب نفقۀ اقارب استنباط مى‌شود كه وجوب بذل به آنها براى مواسات و دستگيرى و برطرف ساختن حوايج و نيازمنديهاى آنهاست. پس اگر شخصى كه بايد نفقه بپردازد از تكليف خود امتناع كند، اگر چه مرتكب گناه شده، بدون ترديد موظف به قضاى آن نيست؛ زيرا اگر اين نوع نفقات نيز از مصاديق حق بودند، به مقتضاى اصل اولى در باب حقوق، قضاى آنها واجب بود.
3. جواز رجوع در مطلقۀ رجعيه. برخى علما جواز رجوع را در مطلقۀ رجعيه از جملۀ حقوق پنداشته و صلح بر آن را جايز و نافذ دانسته‌اند و در استدلال بر صحت عقيده خود، به عمومات ادلۀ صلح از جمله «الصّلح جائز بين المسلمين» تمسك جسته‌اند. [1]
به عقيدۀ ما اين استدلال درست نيست؛ زيرا چنانچه شك در اينجا از قبيل شك در حق يا حكم بودن باشد، مورد از جملۀ شبهات مصداقيه است كه تمسك به عام در آنها جايز نيست؛ ولى با فرض اينكه جواز رجوع از جمله حقوق باشد، اگر در قابليت نقل آن شك شود، بازگشت شك در اين فرض به اين است كه آيا اين امر قابليت نقل دارد يا خير؟ و اين امر نيز با تمسك به عموم اثبات نمى‌شود.
دربارۀ اسقاط شرط در توضيحهاى مربوط به قاعدۀ شروط بحث شد و از تكرار آنها در اينجا خوددارى مى‌شود.
ماهيت اسقاط
اسقاط يكى از ايقاعات بوده، عبارت است از انصراف و چشم‌پوشى از حقى توسط صاحب آن. توضيح اينكه حقوق مفاهيمى هستند كه براى تحقق خود نياز به متعلق دارند و به اصطلاح از امور «ذات التعلق» هستند و به طبع به امور زير وابسته‌اند:
1. طرف نسبت و اضافه؛ يعنى طرفى كه حق به او اسناد داده مى‌شود و به اصطلاح‌

[1] جامع الشتات؛ كتاب طلاق، ص 533 (به نقل از بلغة الفقيه؛ ج 1، ص 20).

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 291

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست