قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 290

‌
عقلى و به اصطلاح «اصل مثبت» است و مثبتات اصل، حجت نيست. [1] اين نظريه، به نظر ما اقوا و موجه‌تر است.
مصاديق مردّد بين حق و حكم
مواردى از قبيل خيارات، اولويت در استفاده از حقوق عمومى، جواز رجوع در مطلقه رجعيه و نفقات از موارد مردد بين حق و حكم است كه براى رعايت اختصار به بيان چند نمونه آن اكتفا مى‌كنيم:
1. خيارات. به نظر مى‌رسد خيارات از مصاديق حق باشد؛ زيرا خيار سلطنتى است كه به موجب شرط، غبن، عيب و غير اينها براى متعاقدين يا يكى از آن دو و يا شخص ثالثى، به منظور ابطال عقد لازم و بر هم زدن آن، جعل و اعتبار مى‌شود. به موجب ظواهر ادله مثبت خيارات، نه فقط حق خيار قابل اسقاط است، بلكه به عقيدۀ ما از طريق معاوضه قابل نقل به ديگرى نيز هست؛ زيرا وقتى قابليت ذاتى خيارات به واسطۀ ادله‌اى است كه دلالت بر امكان سقوط و انتقال آنها از طريق ارث دارند و كاشف از اين امرند كه موجب و سبب تحقق آنها علت تامه نيست، پس تقوّم به شخص ذو الخيار ندارند و اگر چنين بود، قابل انتقال به ارث نبودند؛ در حالى كه قابليت انتقال قهرى آنها مسلّم و بلا ترديد است، پس مشمول ادله معاوضه و عموم «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» شده، قابل اسقاط و نقل و انتقال هستند. البته نظريۀ مخالف فقها در اين باره، در صفحه‌هاى پيشين مطرح شد.
2. نفقه. به نظر مى‌رسد بعضى اقسام نفقات مصداق حق و برخى ديگر از مصاديق حكم باشد. براى مثال نفقه زوجه، از جملۀ حقوق است؛ زيرا در بعضى نصوص و روايات بر آن حق اطلاق شده است و به همين دليل اگر زوج با وجود تمكين و اطاعت زوجه، از اداى نفقه او سرباززند، به اجماع فقها بايد قضاى آن را به جا آورد. بدين ترتيب، نفقۀ زوجه حق است و مانند ساير ديون قابليت اسقاط و نقل و انتقال دارد؛ اما‌

[1] آل بحر العلوم، محمد بن محمد تقى؛ بلغة الفقيه، ج 1،ص 19.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 290

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست