قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 278

‌
مورد اعراض اطلاق دارد». [1] منظور صاحب رياض از اخبار، دو روايت است كه ايشان در همين زمينه آورده‌اند.
مسألۀ خاكه زرگرى و امثال آن در فتاوى عصر حاضر به عنوان اعراض مطرح نشده است. بعضى معتقدند زرگر بايد از طرف صاحبانش صدقه دهد و بعضى مى‌گويند چنانچه عادت عرفى بر عدم مطالبه باشد خاكه متعلق به زرگر است. [2]
2. محقق بحرانى صاحب كتاب الحدائق الناضرة نيز در مسأله فوق به عينه از صاحب رياض پيروى كرده است و در بخش خمس ضمن تحليل حديث سكونى كه پيش از اين آورده شد، مى‌گويد: «اين اخبار خالى از اشكال نيست؛ زيرا مالى كه از دريا بيرون مى‌آيد، چنانچه صاحب داشته باشد، بدون ناقل به شخص ديگر منتقل نمى‌شود؛ پس حكم به اينكه مال متعلق به كسى مى‌شود كه آن را بيرون آورده است با اصل شرعى «لا يحلّ مال امرئ الّا بطيب نفسه» منافات دارد و چنين حكمى مشكل است؛ مگر اينكه گفته شود اين حكم نسبت به موردى است كه صاحب مال از دست يافتن بر آن نااميد شده و به واسطه نااميدى و عجز از آن اعراض كرده است». از كلمات فوق چنين استفاده مى‌شود كه اگر چه مسألۀ اعراض به صور گوناگون و فروض مختلف مطرح شده، ولى در فرض مورد بحث، اتفاق نظر در ميان فقها وجود ندارد، [3] چه رسد به اجماع كه در سراسر فقه، جز در موارد معدودى تحصيل آن ميسر نشده است.
اعراض در قانون مدنى ايران
قانون مدنى ايران در ماده 178 مقرر مى‌دارد: «مالى كه در دريا غرق شده و مالك از آن اعراض كرده است، مال كسى است كه آن را بيرون بياورد».
با دقت در اين ماده به نظر مى‌رسد موضوع ماده كاملا محدود و مضيّق است و فقط به اموال منقول مغروق اختصاص دارد. به علاوه اگر چه اين ماده اموال مزبور را‌

[1] رياض المسائل؛ ج 1، ص 551.
[2] طباطبايى حكيم، محسن؛ منهاج الصالحين؛ ج 2،مسأله 21.
[3] ر.ك.: مسالك الافهام؛ ج 1،ص 162.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 278

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست