قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 269

‌
ثلث باشد يا بيشتر از آن، ابراء در صورتى صحيح است كه ساير وراث آن را تنفيذ كنند وگرنه ابراء باطل خواهد بود؛ ولى در ابراء استيفا كه در حقيقت همان اقرار است، اگر اقرار به نفع يكى از وراث يا چند نفر از آنها باشد، صحت آن مانند ابراء اسقاط، متوقف بر تنفيذ وراث است و اگر به نفع بيگانه و غير وراث باشد، نافذ است و نيازى به تنفيذ وراث ندارد. [1]
ابراء و هبه دين
هبۀ دين اگر چه به لفظ هبه است، اما ايقاع و در حكم ابراء محسوب مى‌شود و مقررات هبه در آن جارى نيست. [2] امام خمينى با آنكه هبۀ دين را داراى آثار ابراء مى‌دانند، آن را بر خلاف ابراء، عقد محسوب مى‌كنند و معتقدند چون هبۀ دين تمليك است، احتياج به قبول مديون دارد. [3]
قانون مدنى ايران نيز هبۀ دين را عقد مى‌داند و حق رجوع دائن را فقط در هبه دين سلب كرده است و در مادۀ 806 مى‌گويد: «هرگاه دائن طلب خود را به مديون ببخشد، حق رجوع ندارد».
صلح و ابراء
ممكن است ابراء در ضمن عقد صلح و يا به صورت عقد صلح واقع شود؛ مثل اينكه كسى ذمۀ مديون را در قبال مصالحۀ دعاوى احتمالى او در مورد خانه‌اى معين ابراء كند.
همان طور كه ممكن است كسى ذمۀ ديگرى را از طريق شرط ضمن عقد برى كند؛ مانند آنكه كسى خانۀ خود را در قبال ثمن معينى، به غير بفروشد؛ مشروط بر اينكه خريدار ذمۀ او و يا شخص ثالث را از دين يا تعهد خاصى مبرا كند كه در اين صورت در حالت صحت عقد، ابراء صحيح و در صورت فساد آن، ابراء باطل خواهد بود.

[1] شرح المجلة؛ ص 889 و 854.
[2] الروضة البهية (شرح لمعه)؛ ج 3، ص 193 و سرائر، ج 2، ص 229.
[3] تحرير الوسيلة؛ ج 2، ص 57.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 269

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست