قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 268

‌
بنا بر اين به عقيده اين فقها، ابراء تا ميزان ثلث ماترك در مرض موت نافذ است و مازاد آن، احتياج به تنفيذ وراث دارد. اين مورد در ابراء اسقاط است، ولى در ابراء استيفا چنان كه بيان شد، اين گونه ابراء نوعى اقرار به برائت ذمۀ مديون است و اگر مريض در مرض موت بگويد فلان مديون، دين خود را پرداخت كرده است يا طلب خود را از او وصول كرده‌ام، اين ابراء و در حقيقت اين اقرار مريض، تا ثبوت خلاف آن حجت است.
فقهاى معاصر اماميه مرض موت را از اسباب حجر نمى‌دانند و به صحت معاملات تبرعى در مرض مرگ اعتقاد دارند و مى‌گويند منجزات مريض از اصل ماترك است نه از ثلث آن. چنان كه امام خمينى در تحرير الوسيله مى‌گويند: «در صحت عقود معوض در مرض موت، اشكالى وجود ندارد ... ولى اشكال و اختلاف در تصرفات تبرعى مانند هبه و وقف و صدقه و ابراء و صلح بلا عوض و امثال آنهاست كه در آنها وراث متضرر مى‌شوند و از آنها به منجزات تعبير مى‌شود. بحث اين است كه آيا اين گونه معاملات در مرض موت، همانند معاملات در حال صحت به طور مطلق صحيح است، اگر چه از ثلث تجاوز كند و دينارى براى ورثه نماند، يا مانند وصيت تا ميزان ثلث ماترك نافذ است و مازاد آن در صورتى صحيح است كه ورثه آن را تنفيذ كنند؟ نظريه اول، يعنى نظريه‌اى كه [طبق آن] معاملات در مرض موت مانند معاملات در حال صحت است، اقواست». [1]
در اين موضوع، بين ساير فقهاى اسلامى نيز اختلاف عقيده وجود دارد. بعضى آن را به طور كامل باطل مى‌دانند، و بعضى تا ميزان ثلث، نافذ مى‌دانند و عده‌اى نيز چنين ابرائى را حتى براى غير وارث صحيح مى‌شناسند. [2]
فقهاى حنفى مى‌گويند در ابراء دين يا حق (ابراء اسقاط) اگر ابراء شونده از وراث نباشد، ابراء مانند وصيت تا ميزان ثلث ماترك نافذ است و صحت مازاد آن، متوقف بر تنفيد وراث است و اگر ابراء شونده از وراث باشد، اعم از اينكه دين ابراء شده كمتر از‌

[1] تحرير الوسيلة؛ ج 2، ص 22.
[2] المغنى (همراه باشرح الكبير)؛ ج 5، ص 342 و 344.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 268

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست