شده: «و البيع اذا اختلّ احد شروط صحّته»[1]يعنى بيع در صورتى كه يكى از شرايط صحت آن
مختل شود، فاسد است. در ميان
مكاتب فقهى فقط حنفيه ميان عقد فاسد و عقد باطل فرق نهادهاند و معتقدند هرگاه ركن
يا موضوع معامله مختل باشد، عقد باطل است. مثل آنكه اهليت طرفين عقد و يا ايجاب و قبول آنها مخدوش باشد و يا
آنكه بيع داراى خلل بوده و فاقد شرايط شرعى باشد. مثل آنكه مبيع خوك و يا ميته باشد؛ ولى چنانچه در اركان عقد هيچ گونه
خللى نباشد و در عين حال، عقد همراه صفتى باشد كه در فرض وجود آن، آثارى بر معامله
مترتب نشود، عقد فاسد است.
مثل
آنكه معامله داراى ثمن باشد، ولى ثمن آن شراب باشد. به عقيده حنفيان اگر عقد باطل باشد، به هيچ وجه مفيد آثار نيست؛ ولى
در عقد فاسد چنانچه مبيع به قبض بايع درآيد، عقد نافذ و مفيد ملكيت است و ذمه
مشترى به پرداخت ثمن حلال، به عنوان عوض معامله، مشغول است.[2]در قانون مدنى ايران واژه فاسد و باطل هر دو
آمده است و با توجه به اينكه تدوين كنندگان قانون مدنى از نظريه مشهور فقيهان
امامى پيروى كردهاند، بايد گفت كه بين اين دو مورد، تفاوتى قائل نبودهاند.[1] الجوامع الفقهية؛ ص 807.
[2] همانجا؛ و كاسانى، ابن مسعود؛ بدايع الصنايع؛ ج 7،ص 33 و ج 8،ص 91.