قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 233

‌
به استنباط خود از كلمات اصحاب نسبت داده است. [1]
در بررسى و نقد نظريات متفاوت فقها در مورد عقد اجاره فاسد، ابتدا بايد گفت كه اجاره عبارت است از تمليك منفعت در مقابل عوض و بنابراين، در اجاره، عين از مورد معامله بيرون است و تعهد مالك نسبت به تسليم عين از باب وفا به عقد و ايفاى تعهد نسبت به عقد اجاره نيست، بلكه از آنجا كه موجر موظف به وفاى به عقد و تسليم منفعت به مستأجر است و تسليم منفعت جز از طريق تسليم عين و اذن در تصرف آن امكانپذير نيست، مالك عين را در اختيار مستأجر قرار مى‌دهد و چه بسا در مواردى كه استيفاى منفعت متوقف بر تسليم عين نيست، مالك موظف به تسليم عين نباشد. به ديگر سخن، عقد اجاره چون معاوضه ميان منفعت و اجرت است، مشمول اصل قاعده است، يعنى موجر به سبب عقد اجاره و تملك اجرت، ضامن تحويل منفعت است و عين مورد ضمان و مسئوليت مستقيم ناشى از عقد نيست. به علاوه، ضمان عين، نه مشمول اصل قاعده است و نه مصداق عكس آن.
عقد فاسد و عقد باطل
در فقه شيعه و سه مكتب از مكاتب چهارگانه اهل سنت (مالكى، حنبلى و شافعى) عقد فاسد و عقد باطل به يك معنا در مقابل عقد صحيح قرار مى‌گيرد. [2] عقد صحيح آن است كه كليه شرايط صحت در آن موجود باشد. اين شرايط عبارت است از: 1) قصد طرفين و رضاى آنها، 2) اهليت طرفين، 3) موضوع معين كه مورد معامله باشد، 4) مشروعيت جهت معامله؛ و عقد فاسد عقدى است كه فاقد يكى از شروط صحت باشد. مثل آنكه احد از طرفين صغير يا مجنون يا فاقد قصد باشد و يا آنكه معامله، ربوى يا غررى باشد.
در كتب قدماى شيعه همين تعريف براى عقد فاسد ملاحظه مى‌شود.
در «وسيله» كه يكى از كتب جوامع الفقهيه است، بيع فاقد شرائط، فاسد شمرده‌

[1] رياض المسائل؛ ج 2، كتاب اجاره.
[2] سيوطى، جلال الدين عبد الرحمن بن ابى بكر؛ الاشباه والنظائر؛ ص 222 الفقه علىالمذاهب الاربعة؛ ج 2، ص 224 و ابن حزم اندلسى، على بن احمد بن سعيد؛ المحلى؛ ج 8،ص 224.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 233

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست