قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 217

‌
10 قاعدۀ ما يضمن
اين قاعده در واقع مشتمل بر دو قاعده است: يكى اصل قاعده كه عبارت است از «ما يضمن بصحيحه، يضمن بفاسده»؛ يعنى هر عقدى كه صحيح آن ضمان‌آور است، فاسد آن هم موجب ضمان مى‌شود، و ديگرى عكس قاعده كه عبارت است از «ما لا يضمن بصحيحه، لا يضمن بفاسده»؛ يعنى هر عقدى كه صحيح آن موجب ضمان نباشد، فاسد آن نيز ضمان‌آور نيست. بحث در دو طرف قاعده متضمن نكاتى است كه به ترتيب ارائه مى‌شود.
سابقۀ قاعده در متون فقهى
در تاريخ فقه اماميه، اين قاعده ابتدا در قرن چهارم هجرى توسط شيخ طوسى [1] و ابن ادريس حلى [2] طرح شده است.
شيخ طوسى به طور كلى در كليه موارد مقبوض به عقود فاسد و از جمله در باب رهن، به اصل قاعده و در عقود تمليكى مجانى، به عكس آن استناد كرده است.
علامه حلى نيز هم به اصل قاعده و هم به عكس آن تمسك جسته است. [3] در كلام صاحب شرايع نيز هر چند در مبحث مقبوض به عقد فاسد نظريه‌اى وجود دارد كه‌

[1] طوسى (شيخ) محمد بن حسن (شيخ الطائفه)؛ المبسوط؛ ج 2، ص 150 و 204 و ج 3، ص 85 و 243.
[2] سرائر؛ كتاب البيع، ص 285 و 326.
[3] تذكرة الفقهاء؛ ج 2، ص 32.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 217

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست