قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 218

‌
مى‌تواند مستند به اين قاعده باشد، تصريحى به اينكه آيا مستند نظريه ايشان قاعده ما يضمن بوده است يا خير ديده نمى‌شود. [1] بعد از علامه حلى در قرنهاى هشتم و نهم، شهيد اول و شهيد ثانى در كتب خود به اين قاعده استناد كرده‌اند. [2] همچنين در كتب فقهى متأخر نظير جواهر الكلام نيز استناد به اين قاعده ملاحظه مى‌شود. [3]
فقهاى اهل سنت هم از اين قاعده در كتب خود ياد كرده‌اند. جلال الدين سيوطى مى‌گويد: «قال الاصحاب: كلّ عقد اقتضى صحيحه الضّمان فكذلك فاسده و ما لا يقتضى صحيحه الضّمان فكذلك فاسده». [4] او در توجيه قاعده مى‌گويد هرگاه عقد صحيح موجب ضمان شود، فاسد آن به طريق اولى سبب ضمان خواهد بود.
مفاد قاعده
لازم است براى روشن شدن مفاد قاعده ابتدا به سه پرسش زير پاسخ دهيم و سپس به توضيح قاعده بپردازيم:
1. «ما» (ماى موصول) و منظور از آن چيست؟
2. معناى ضمان در اين قاعده چيست؟
3. حرف «ب» در آغاز كلمه «صحيح» و «فاسد» به چه معنى است؟
1. مراد از «ما» ى موصول
مراد از ماى موصول در عبارت متن قاعده، عقود است نه ايقاعات؛ زيرا اگر بخواهيم «ما» را اعم از عقود و ايقاعات بگيريم، معناى آن با معناى صحيح ضمان در اين قاعده- كه بعدا خواهيم گفت- منطبق نخواهد شد؛ زيرا ايقاعات ضمان‌آور نيستند. به علاوه، موصول همواره با صلۀ خود منطبق است، بنابراين نمى‌توانيم ماى موصول را به گونه‌اى‌

[1] شرايع الاسلام؛ ج 3، ص 245.
[2] ر.ك.: مسالك الافهام؛ ج 1،كتاب الرهن و مفتاح الكرامة؛ ج 4، ص 169.
[3] مكاسب؛ ج 1، ص 170 و جواهر الكلام؛ ج 27، ص 233 و طباطبايى، على بن محمد؛ رياضالمسائل؛ ج 1، ص 517.
[4] سيوطى، جلال الدين عبد الرحمن بن ابى بكر؛ الاشباه والنظائر؛ ص 231.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 218

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست