الحكم، متعلق احكام و به اصطلاح موضوع حكم قرار مىگيرند؛ براى مثال
هرگاه ندانيم چيزى به واقع پاك است يا نجس، يا عملى جايز است يا ممنوع، آن شىء و
يا آن عمل نه به عنوان واقعى خود، بلكه به آن سبب كه مجهول الحكم هستند، موضوع
احكام طهارت و رخصت قرار مىگيرند. فرض كنيد اگر در منابع شرعى، حكم كشيدن سيگار
يافت نشود و ندانيم آيا استعمال سيگار شرعا جايز است يا ممنوع، به موجب اصل برائت،
استعمال سيگار به عنوان يك موضوع مجهول الحكم، جايز خواهد بود. همچنين اگر ندانيم الكل صنعتى نجس است يا پاك، به موجب قاعدۀ
طهارت، اين موضوع محكوم به طهارت است. ملاحظه مىشود كه در اين موارد، كشيدن سيگار
به عنوان كشيدن سيگار، و الكل صنعتى به عنوان الكل صنعتى، موضوع جواز و طهارت قرار
نگرفتهاند، بلكه به عنوان اشياى مجهول الحكم متعلق احكام مزبور واقع شدهاند. اين دسته از احكام را احكام ظاهرى و دليل اثبات كنندۀ آنها را
دليل فقاهتى مىگويند. امارات از مصاديق دليل اجتهادىاند و مفاد آنها حكم واقعى است و اصول
از مصاديق دليل فقاهتى و مفاد آنها، حكم ظاهرى است. قواعد فقهى قواعد در لغت، جمع قاعده است و پايه و اساس چيزى را گويند؛[1]خواه مادى باشد،
مانند قواعد (پايههاى) ساختمان و خواه معنوى، مانند قواعد دين كه به
معناى اركان و ستونهاى دين است.
در
قرآن هم قواعد به همين معنى آمده است.[2]در اصطلاح،
قواعد عبارت است از «گزاره و يا
حكمى كلى كه منطبق بر جزئيات خود باشد».[3]البته علما
به جاى معناى اصل، قواعد را در معناى قانون، مسأله، ضابطه و مقصد نيز بسيار به كار
بردهاند[4].[1] ر.ك: راغب اصفهانى، ابو القاسم حسين بنمحمد؛ المفردات فى غريب القرآن.
[2] بقره، 27ونحل، 26.
[3] جرجانى، مير سيد شريف؛ تعريفات؛ باب «قاف».
[4] تهانوى، محمد اعلى بن على؛ كشاف اصطلاحات الفنون؛ ج 5،ص 1176- 1177.