2 كليات موضوع احكام شرعى، اعم از احكام تكليفى و احكام وضعى دو گونه است كه
عبارتند از: 1. حكم واقعى گاهى موضوع احكام، عنوان واقعى افعال و اشياست؛ مانند نماز، روزه و
حجّ كه به عنوان واقعى خود موضوع وجوب هستند يا بيع، صلح و اجاره كه عنوان واقعى
آنها موضوع حكم صحّت و لزوم است. بنابراين نماز به عنوان نماز، واجب بوده و بيع به
عنوان بيع، صحيح و لازم خواهد بود. اين قبيل احكام را احكام واقعى و دليل اثبات
كنندۀ آنها را دليل اجتهادى مىگويند. پس، دليل اجتهادى دليلى است كه مفاد
آن بيان حكم واقعى ثابت بر عناوين واقعى اشياست.[1] 2. حكم ظاهرى گاهى اشيا و يا افعال نه به عنوان واقعى خود، بلكه به عنوان شىء و
يا فعل مجهول[1] احكام واقعى به دو نوع اوليه و ثانويه تقسيم مىشود. احكام واقعى اوليه احكامى است كهبدون توجه به حالات عارض بر مكلف، وضع شده باشد؛ مثل وجوب روزه و حرمت اكل ميته. احكام واقعى ثانويه احكامى است كهبه علت عروض حالاتى نظير اضطرار، براى مكلف معين مىشود؛ مثل جواز افطار روزه براىمريض يا جواز اكل ميته براى مضطر [انصارى (شيخ)، مرتضى بنمحمد؛ فرائد الاصول (رسائل)؛مقدمۀ اصل برائت].