برخى تأليفات خود نظريه اول را تأييد كرده[1]و در برخى ديگر، نظريه دوم را تقويت كرده است.[2] در اينكه باردار شدن زن بايد با مباشرت و از طريق مقاربت اصطلاحى
باشد، و يا اينكه اين امر از هر طريق كه حاصل شود كافى است، ميان فقها اختلاف
عقيده وجود دارد. براى مثال، امروزه لقاح مصنوعى نيز موجب حمل مىشود؛ بدين معنى
كه نطفه مرد به طريقى غير از مقاربت و با روشهاى پزشكى در رحم زن قرار مىگيرد و
حمل منعقد مىشود. حال بايد پرسيد اين مورد نيز مشمول شرط اول است يا خير؟ صاحب جواهر در اين باره مىگويد: «اطلاقات ادله اقتضا مىكند كه
دلايل مذكور اين مورد را نيز شامل باشد. پس درستتر اين است كه تكون ولد از نطفه
مرد، معيار قرار داده شود، به طورى كه ولد به شوهر قانونى منتسب باشد». ايشان براى
تثبيت مطلب و دفع ايرادات مىافزايد: «اگر در عبارات اصحاب اماميه كلمه «وطى» آمده
است، بيشتر به اعتبار غلبه است؛ نه اينكه شرط باشد كه حتما و فقط آميزش و «وطى»
صورت گرفته باشد، به طورى كه غير از مورد «وطى» بقيه موارد را خارج سازد». به اين ترتيب استعمال كلمه «وطى» كه غالبا در عبارات ديده مىشود به
اين علت است كه انعقاد نطفه به طور متعارف و معمول از طريق آميزش اصطلاحى ايجاد مىشود؛
ولى اين روش، خصوصيتى ندارد و حصرى نيست. در نشر حرمت و سببيت تحريم، اينكه زن شير دهنده هنگام رضاع در حباله
مرد باشد، مورد شرط قرار نگرفته است، بلكه اگر زن مطلقه باشد يا شوهرش مرده باشد
(در زمان باردارى يا بچه شير دادن) و بچه بعد از طلاق يا مرگ شوهر شير بخورد، در
اين حالت هم شير دادن موجب حرمت است و مانند موردى است كه شوهر زنده باشد. اين
مسأله مبتنى بر اجماع فقها نيز هست.[3] در مورد شير حاصل از وطى به شبهه مشهور فقها عقيده دارند كه وطى به
شبهه[1] حلى (علامه)،حسن بن يوسف بن مطهر؛ قواعد الاحكام (همراه باايضاح الفوائد)؛ ج 2، ص 3- 9.
[2] تحرير الاحكام؛ ج 2، ص 5.
[3] جواهر الكلام؛ ج 29، ص 264 به بعد.