responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 187

1. روايت ابى سعيد خدرى كه ترجمۀ آن چنين است: «محمد بن حسن در خلاف از ابى سعيد خدرى نقل مى‌كند كه گفت با رسول خدا (ص) در برابر جنازه‌اى بوديم، حضرت فرمود آيا متوفى دينى دارد؟ گفتند بله، دو درهم مديون است. حضرت فرمود:
خودتان بر جسد نماز بگزاريد. على عليه السلام فرمود يا رسول الله آن دو درهم به عهدۀ من و من براى آن دو درهم ضامن هستم. پس رسول خدا برخاست و بر جنازه نماز گزارد و سپس رو به على (ع) كرد و فرمود: خدا تو را جزاى خير دهد و ذمه‌ات را آزاد سازد، همان طور كه تو ذمه برادرت را آزاد كردى». [1]
2. روايت ديگر از جابر بن عبد الله است. جابر بن عبد الله نقل مى‌كند كه پيامبر (ص) هيچ‌گاه بر شخصى كه در حال مديون بودن وفات مى‌كرد، نماز نمى‌گزارد. زمانى جنازه‌اى را نزد ايشان آوردند. آن حضرت پرسيد آيا بر عهده دوست شما دينى وجود دارد؟ پاسخ دادند آرى، او دو دينار بدهكار است. حضرت فرمود خودتان بر او نماز بگزاريد. ابو قتاده گفت آن دو دينار را من ضامن مى‌شوم؛ حضرت آنگاه نماز گزارد. [2].
موضوع اين روايت شبيه روايت خدرى است. فقط به جاى حضرت على، ابو قتاده ضامن شده است و معلوم نيست كه اين دو واقعه جدا اتفاق افتاده بوده يا آنكه يك واقعه است كه به زعم يكى از راويان، ضامن حضرت على بوده و ديگرى ابو قتاده را ضامن معرفى كرده است؛ اما آنچه در اين خبر بيشتر جلب توجه مى‌كند، اين است كه پيغمبر (ص) پس از فتوحاتى كه موجب تمكن بيشتر حكومت اسلامى شد، دربارۀ اين سخن كه من از نفس مؤمنان بر آنها اولى هستم، ولايت را چنين تبيين كرده كه اگر كسى مالى از خود بگذارد، مال ورثۀ اوست، ولى اگر دينى به جا بگذارد، ولىّ مسلمانان بايد به اعتبار ولايت، دين او را بپردازد.
فقهاى اماميه اين دو روايت را دليل ناقل بودن ضمان مى‌دانند و مى‌گويند، اشتغال ذمۀ متوفى مانع نمازگزاردن حضرت رسول (ص) بر ميت شد؛ يعنى با اشتغال ذمه، پيامبر حاضر نبود بر ميت نمازگزارد؛ ولى با ضمان- كه موجب شد ذمۀ ميت فارغ و برى شود-
[1] وسائل الشيعة، ج 13، باب 3،ص 151.
[2] همانجا.
نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى    جلد : 2  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست