قواعد فقه - محقق داماد‌، سيد مصطفى

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 182

‌
محقق و علامۀ حلى ضمان عقدى را چنين تعريف مى‌كنند: «هو عقد شرّع للتّعهّد بمال او نفس»؛ [1] يعنى ضمان، عقدى است كه براى تعهد كردن به مال يا نفس تشريع شده است.
برخى ديگر از فقهاى اماميه [2] و بعضى فقيهان عامه نيز نظير همين تعبير را آورده‌اند. [3] اين تعريف، ضمان به معناى عام را در بر مى‌گيرد كه شامل حواله و كفالت نيز مى‌شود. كفالت، عقدى است كه به موجب آن، متعهد در مقابل ذى نفع، احضار شخص ثالث را تقبّل مى‌كند و اين همان است كه محقق حلى و علامه از آن به تعهد به نفس، تعبير كرده‌اند. حواله نيز عقدى است كه به واسطه آن، طلب شخصى از ذمۀ مديون به ذمۀ ثالث منتقل مى‌شود و عبارت «تعهد به پرداخت» اين عقد را نيز شامل مى‌شود.
تقارن معناى لغوى ضمان، كفالت و حواله، موجب شده است كه در بسيارى از متون فقهى [4] و قانونى واژه‌هاى مزبور به جاى يكديگر به كار رود.
در متن قانونى مجلة الاحكام العدليه [5] و نيز متون قانونى مصر [6] و عراق نيز كفالت به جاى ضمان به كار رفته است.
شهيد ثانى در مسالك الافهام، ميان «مطلق ضمان» و «ضمان مطلق» تفاوت قائل شده است. با اين توضيح كه مطلق ضمان مفهوم كلى است و ضمان مطلق، ضمان عقدى به معناى اعم است كه عقد حواله و كفالت از مصاديق آن هستند. ولى به هر حال متبادر از عقد ضمان، همان ضمان به معناى اخص است و به همين دليل مى‌توان ضمان را‌

[1] شرايع الاسلام؛ ج 2، ص 107 و تذكره الفقهاء؛ ج 2،ص 85.
[2] الروضة البهية (شرح لمعه)؛ ج 1، ص 419 و مسالك الافهام؛ ج 1،ص 251.
[3] مرغينانى، على بن ابى بكر؛ هدايه (همراه با شرح فتح الغدير)؛ ج 5،ص 391.
[3] مرغينانى، على بن ابى بكر؛ هدايه (همراه با شرح فتح الغدير)؛ ج 5،ص 391.
[4] سرخسى، محمد بن احمد؛ المبسوط، ج 19، ص 161 و رملى، شمس الدين محمد؛ نهايةالمحتاج؛ ص 419. در متنلمعه (كتابحواله) تكافى بهمعناى تضامن آمده است (الروضةالبهية (شرح لمعه)؛ج 1، ص 424) و در شرحآن حواله به معناى ضمان به كار رفته است: و اما على مذهبنا من انه ناقل للمال من ذمة المحيل الى ذمة المحالعليه (همانجا).
[5] مجلة الاحكام العدلية؛ مواد 612، 642، 644 و 648 و رستم‌باز لبنانى، سليم؛ شرحالمجلة؛ ص 332- 353 و تحريرالمجلة؛ ج 2، ص 122 و على حيدر؛ درر الاحكام؛ ج 1، ص 615.
[6] سنهورى، عبد الرزاق؛ الوسيط فى شرح القانون المدنى؛ ج 10، ص 18- 22.

نام کتاب : قواعد فقه نویسنده : محقق داماد‌، سيد مصطفى جلد : 2 صفحه : 182

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست